محكمة نيجيرية توقف إجراءات قضائية ضد حاكم سابق

أمرت محكمة نيجيرية بوقف إجراءات قضائية تقوم بها لجنة حقوق الإنسان في البلاد من أجل إجبار حاكم عسكري سابق على المثول أمامها. ورفض ثلاثة من الجنرالات السابقين المثول أمام اللجنة بموجب استدعاءات قدمت لهم في السابق.

وقالت تقارير من العاصمة النيجيرية أبوجا إن الجنرال محمد بخاري الذي حكم نيجيريا مدة عامين منتصف الثمانينيات طلب من المحكمة العليا في العاصمة منع اللجنة من استدعائه للتحقيق معه بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان تقول إنها حدثت إبان حكمه.

وتلاحق اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان التي شكلها الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو قبل عامين مسؤولين في ثلاث حقب رئاسية للتحقيق معهم فيما يعتقد أنه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عقود. ويشمل التحقيق الجنرال محمد بخاري والجنرال إبراهيم بابنغيدا والجنرال عبد السلام أبو بكر الذين سبق أن رفضوا أوامر اللجنة.

وأمرت اللجنة الأسبوع الماضي الحاكم النيجيري السابق ووزير الدفاع الحالي محمد بخاري بالمثول أمامها أو مواجهة الاعتقال والحبس لستة أشهر.

وقالت المحكمة في قرارها بوقف الملاحقة ضد الجنرال بخاري حتى يتم البت في شرعية لجنة حقوق الإنسان وصلاحيتها للقيام بالإجراءات القضائية. وكان بخاري قد طعن في أهلية اللجنة في التحقيق معه.

وكان الرئيس النيجيري قد تعهد بشن حملة واسعة لمحاربة الفساد ومقاضاة المسؤولين السابقين الذين يثبت ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عن الحقبة التي حكموا فيها هذه الدولة الأفريقية.

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة