محكمة الاستئناف الفرنسية تنظر في حصانة شيراك


عقدت محكمة استئناف فرنسية جلسة خاصة للنظر في قضية حصانة الرئيس جاك شيراك من المساءلة. في هذه الأثناء طلب المدعي العام من المحكمة تأييد حصانة الرئيس الذي يرفض الشهادة في تحقيقات بشأن مزاعم تمويل غير قانونية لحزبه الديغولي أثناء فترة توليه منصب عمدة باريس للفترة الممتدة من عام 1977 إلى 1995.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة باريس للاستئناف المؤلفة من 19 قاضيا حكمها النهائي نهاية الأسبوع المقبل. ويأمل شيراك بأن يصدر القرار لصالحه كي لا يتعرض للمساءلة قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام القادم.

وقد أيد المدعي العام الفرنسي ريغي دوغوتس في وقت سابق أحقية الرئيس شيراك في الحصانة من المساءلة. وأفاد مصدر قضائي أن مشورة المدعي ستؤثر كثيرا في القرار الذي ستتخذه محكمة باريس في هذه القضية. وأضاف المصدر نفسه أن غوتس دعم قرارا سابقا اتخذته المحكمة الدستورية عام 1999 يقضي بعدم جواز محاكمة الرئيس إلا من قبل لجنة برلمانية تجتمع لهذا الغرض.

وكانت محكمة الاستئناف الفرنسية قد ألغت الشهر الماضي –استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية لعام 1999– عددا من بنود قضية الفساد المالي الخاصة ببلدية باريس، وقضت بعدم جواز مطالبة شيراك بتقديم أدلة قانونية. يشار إلى أن حزب شيراك طالب في الثمانينيات وأوائل التسعينيات بأموال غير مشروعة من شركات مبان مقابل إعادة التعاقد معها ومنحها امتياز بناء مدارس في باريس، واقتسام الأرباح مع الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه اليوم رئيس الحكومة ليونيل جوسبان.

المصدر : وكالات

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة