البرلمان المقدوني يبحث إجراء تغييرات دستورية لصالح الألبان

جانب من محادثات السلام في مقدونيا (أرشيف)
بدأ نواب البرلمان المقدوني اجتماعا تحضيريا لمناقشة تعديلات دستورية تتعلق باتفاق وقعته الحكومة مع المقاتلين الألبان ورعاه وسطاء أوروبيون في أغسطس/ آب الماضي، وذلك قبل ساعات من انعقاد جلسة حاسمة للبرلمان لإقرار هذه التعديلات. وتهدف التعديلات إلى منح الألبان مزيدا من الحقوق.

وأكد الحزب الديمقراطي الألباني -وهو أكبر حزبين يمثلان الأقلية الألبانية في البرلمان- أنه بصدد رفض ثلاثة من التعديلات الـ15، ومن بينها المقترح الخاص بصيغة الدستور الجديد. وأبلغ نائب الحزب في البرلمان ميرسيل بيلالي اجتماع اللجنة الدستورية أن الحزب يعتزم طرح ثلاثة تعديلات جديدة.

ويعتبر الحزب الديمقراطي الألباني –الذي يشغل عشرة مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان الـ120- الحزب الوحيد من بين الأحزاب الأربعة الموقعة على اتفاق السلام الذي يرفض صيغة الدستور الجديد.

لكن النواب القوميين في البرلمان المقدوني ما زالوا يرفضون الموافقة على إدخال تعديلات دستورية قائلين إن الاتفاق مع المقاتلين الألبان تم بضغوط دولية وإنه أعطى الكثير من الحقوق للأقلية الألبانية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي خافيير سولانا أعلن الأسبوع الماضي أن الزعماء المقدونيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مجمل التعديلات الدستورية لاسيما بشأن صيغته.

وتشكل صيغة الدستور الجديد العقبة الرئيسية أمام اعتماد الإصلاحات المنبثقة عن اتفاق السلام حيث يرفض المقدونيون التخلي عن عبارة "الشعب المقدوني" في حين ينص الاتفاق على جعل مقدونيا "دولة مواطنين" دون الإشارة إلى المجموعات العرقية التي تتكون منها.

المصدر : الفرنسية