مجلس النواب الأميركي يقر تشريعا لمكافحة غسل الأموال


صدق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على تشريع يشدد قوانين مكافحة غسل الأموال. ويعتبر مراقبون أن هذه خطوة كبيرة في إطار جهود الكونغرس لملاحقة شبكات مالية ربما ساعدت في تمويل هجمات الشهر الماضي على نيويورك وواشنطن.

وقال مسؤولون كبار بالكونغرس الليلة الماضية إن زعماء مجلسي الشيوخ والنواب أوشكوا أن يتفقوا على شكل نهائي لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب يشمل بنود غسل الأموال، وإنه ربما يعلن اليوم. وأضاف المسؤولون أن القانون قد يحظى بموافقة الكونغرس النهائية ويحال إلى الرئيس جورج بوش للتوقيع عليه في الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إقرار مجلس الشيوخ تشريعا لمكافحة ما تسميه الولايات المتحدة الإرهاب يعطي صلاحيات أكبر لسلطات تنفيذ القانون الأميركية. وأقر مجلس النواب هذا التشريع يوم الجمعة الماضي لكنه نحى جانبا البنود المتعلقة بغسل الأموال.

ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى توسيع سلطة تنفيذ القانون لتشمل التنصت على مكالمات المشتبه بممارستهم أنشطة إرهابية وتبادل المعلومات بشأنهم وتعقب تحركاتهم على الإنترنت.

ورغم التشابه الكبير بين مشروعي النواب والشيوخ فإن المجلسين اختلفا من قبل على كيفية المضي قدما في الأمر وما إذا كان ينبغي ربطه بجهود مكافحة الإرهاب أم لا.

لكن بعد التصويت بأغلبية 412 صوتا مقابل اعتراض صوت واحد في مجلس النواب على مشروع مكافحة غسل الأموال وإزالة بعض البنود المثيرة للجدل، سعى زعماء الكونغرس للجمع بين المشروعين.

وقد أبدى مؤيدو التشريع مخاوفهم من أن تؤدي مقاومة القطاع المصرفي وبعض الجماعات الأميركية المحافظة إلى تعطيل قانون غسل الأموال إذا ما انفصل عن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يسير بخطا سريعة.

ويمنع مشروع قانون مكافحة غسل الأموال البنوك الأميركية من التعامل مع بنوك أجنبية مشبوهة أو يحيط الغموض بنشاطها، ويطالب بنوك الولايات المتحدة بالاحتفاظ بسجلات أفضل عن أصحاب الحسابات الأجنبية وبمراجعة أدق لبعض التحويلات المصرفية.

المصدر : وكالات

المزيد من تشريعات
الأكثر قراءة