إدانة تونسي بالتسبب بقتل 700 مهاجر

أدانت محكمة في جزيرة صقلية الإيطالية ربانا تونسيا بالتسبب في غرق ما لا يقل عن سبعمئة مهاجر غير نظامي في أبريل /نيسان 2015، وأصدرت حكما بسجنه 18 عاما.

وأدين الربان محمد علي مالك (28 عاما) أمس الثلاثاء بالقتل غير المتعمد والتسبب في غرق سفينة والمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وفق ما قال مكتب الادعاء في كاتانيا بصقلية في بيان. ووافق القاضي على طلبات الادعاء فيما يتعلق بالعقوبة.

كما أصدر القضاة حكما بالسجن خمسة أعوام بحق السوري محمود بخيت الذي كان الرجل الثاني في قيادة سفينة الصيد بعد الربان، لإدانته بتهمة المساعدة  في الهجرة غير الشرعية فقط. وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن ستة أعوام بحق بخيت. وتم تغريم المتهمين بـ 9.5 ملايين يورو.

وأكد الرجلان براءتهما أثناء المحاكمة، وزعما أنهما مجرد راكبين على متن السفينة الغارقة. لكن بخيت أكد أن زميله كان الربان، بينما قال مالك إنه لم يتعرف على أي عضو من الطاقم بين الناجين.

ويعتبر الحادث الذي وقع يوم 18 أبريل/نيسان الأكثر إزهاقا للأرواح بمياه البحر المتوسط في العصر الحديث. وقد عثرت فرق الإنقاذ بعيد غرق المركب قبالة سواحل ليبيا على 28 ناجيا إضافة إلى 24 جثة. وانتشل الباقون وعددهم 675 من قبو القارب في وقت لاحق بعد انتشال المركب من الأعماق في يوليو/تموز الماضي.

وقال المحامي ماسيمو فيرانتي الذي يمثل مالك "نعتقد أن لدينا دفاعا قويا، وسنحاول تدعيم بعض نقاط الضعف في دفاعنا".

ودفع الغضب حيال الحادث المأساوي قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مهمته الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط بعد أيام من غرق المركب.

محكمة فيتنامية
إلى ذلك، أدانت محكمة فيتنامية أربعة مواطنين وقضت بسجنهم بتهمة التورط في تهريب مهاجرين بقاربهم إلى أستراليا التي تعتمد سياسة لجوء متشددة.

وتلقى اثنان أحكاما بالسجن ثلاثة أعوام وثلاثة أعوام ونصف العام على التوالي، بينما حكم على الآخرين بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ.

وكان الأربعة قد رحلوا من آسيا في يونيو/حزيران الماضي بعد ألقت سلطات كانبيرا القبض عليهم مع 21 مهاجرا آخر في مياهها الإقليمية.