أمنستي تدعو الهند لوقف قمع المسلمين وهدم منازلهم ومحلاتهم

مسلمو الهند يعانون تضييقا واسعا وانتهاكات مستمرة لحقوقهم وفق المنظمات الحقوقية (الأوروبية)

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الهندية تقوم بتنفيذ عمليات هدم تعسفي وعقابي لممتلكات المسلمين دون وجه قانوني وضمن أشكال العقاب الجماعي.

وأضافت أن عمليات الهدم التي تم تنفيذها دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أدت إلى تشريد العديد من المسلمين أو حرمانهم من سبل عيشهم.

وقالت المنظمة إن من بين الآلات المستخدمة في عمليات الهدم، اكتسبت تلك التي تصنعها شركة "جيه سي بي" JCB "شعبية مميزة"، بل إنها أضحت مصطلحا عاما للجرافات في الهند، كما يتضح من المقابلات التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع ضحايا عمليات الهدم في 5 ولايات في جميع أنحاء الهند.

ووفق المنظمة حظيت عمليات الهدم العقابية المعروفة شعبيا باسم "عدالة الجرافات"، بالترحيب والاحتفال من قبل القادة السياسيين وأنصار حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند. وفي أبريل/نيسان 2022، وصف متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا جرافات "جيه سي بي" بأنها "مجلس مراقبة الجهاديين" في تغريدة حذفت لاحقا.

ودعت المنظمة شركة "جيه سي بي" للإدانة العلنية لاستخدام جرافاتها لهدم ممتلكات المسلمين بشكل عقابي في الهند، وأن تقول "لا للكراهية".

وقالت إن الشركة "لا تستطيع التهرب من المسؤولية، بينما تستخدم السلطات الهندية أجهزتها بشكل متكرر في انتهاكات حقوق الإنسان".

وبين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2022، وجد باحثو منظمة العفو الدولية أن السلطات في 5 ولايات هي ولايات آسام وجوجارات وماديا براديش وأوتار براديش التي يحكمها حزب بهارتيا جاناتا، وولاية دلهي التي يحكمها حزب آم آدمي، تعتبر عمليات الهدم بمثابة "عقاب" في أعقاب حوادث العنف الطائفي أو الاحتجاجات ضد التمييز الذي تمارسه السلطة ضد المسلمين.

وقد أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقا مفصلا في 63 من أصل 128 عملية هدم موثقة، من خلال إجراء مقابلات مع أكثر من 100 ناج وخبراء قانونيين وصحفيين وقادة مجتمعيين.

وتقول المنظمة إنه تم التحقق من 33 حالة على الأقل للاستخدام المتكرر لمعدات "جيه سي بي".

وأثبت التحقيق أيضا أن ما لا يقل عن 617 شخصا، من بينهم رجال ونساء وأطفال وكبار السن، أصبحوا بلا مأوى، أو حرموا من سبل عيشهم. و"تعرض هؤلاء الأفراد لعمليات الإخلاء القسري والترهيب والقوة غير القانونية على أيدي الشرطة والعقوبات الجماعية والتعسفية، مما قوض حقوقهم في عدم التمييز، والسكن اللائق، والمحاكمة العادلة".

المصدر : منظمة العفو الدولية