مركز حقوقي يتحدث عن تردي الوضع البيئي في قطاع غزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من مخاطر استمرار تردي الوضع البيئي في قطاع غزة "الذي يفتقر لمكونات البيئة النظيفة والصحية".

وقال المركز في بيان اليوم الاثنين إن إسرائيل "تواصل تدمير مكونات البيئة في القطاع من خلال هجماتها الحربية وانتهاكاتها المنظمة وحصارها المشدد للعام الـ16 على التوالي، مما صنع واقعا بيئيا مترديا".

وبحسب المركز "تتواصل مشكلات غزة البيئية التي تمس بحقوق السكان في الصحة وتحول دون وصولهم إلى بيئة نظيفة وصحية وآمنة".

وصدر البيان بمناسبة الاحتفال العالمي اليوم الاثنين بمرور 50 عاما على إعلان الأمم المتحدة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو/حزيران من كل عام، لتسليط الضوء على قضايا البيئة التي تهدد الحياة على كوكب الأرض.

وبحسب المركز، تظهر مشكلة النفايات الصلبة كواحدة من المشكلات الكبرى التي تواجه سكان قطاع غزة، وتتعامل معها البلديات عدا النفايات الطبية التي تتعامل معها وزارة الصحة، وتنقل تلك النفايات أو تطمر في مكبات خاصة.

وتقدر كمية النفايات الصلبة الناتجة في القطاع بنحو ألفي طن يوميا، وتكمن المشكلة في عدم وجود مكبات تكفي للتعامل الآمن مع النفايات بشكل يحمي المواطنين من مخاطرها، ولا سيما المواد البلاستيكية.

ويحتاج قطاع غزة فعليا إلى مكبين صحيين رئيسيين، في الوقت الذي يتوفر فيه مكب واحد فقط تنطبق عليه الشروط الصحية والبيئية في خان يونس، كما يحتاج إلى مكبات فرعية في كل محافظة، بالإضافة إلى زيادة أعداد مركبات جمع النفايات.

وأبرز المركز تواصل معاناة سكان قطاع غزة في الحصول على مياه مأمونة وكافية "حيث ينخفض استهلاك الفرد الفلسطيني عن الحد الأدنى بحسب معايير منظمة الصحة العالمية البالغ 100 لتر في اليوم جراء القيود الإسرائيلية واستمرار السيطرة على أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية".

وبحسب المركز، فإن أكثر من 97% من مياه الحوض الساحلي غير متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار المركز الحقوقي إلى تواصل مشكلة معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة في ظل عدم استكمال إنشاء محطات مركزية لمعالجة الصرف الصحي واستمرار عرقلة السلطات الإسرائيلية دخول المعدات اللازمة.

وتطال الهجمات الحربية الإسرائيلية أيضا شبكات ومضخات مياه الصرف الصحي وشبكات الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يعرقل عمليات معالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار المركز إلى اضطرار بعض البلديات في قطاع غزة إلى ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، في ظل استمرار أزمة الطاقة والعجز في الكميات المتوفرة من التيار الكهربائي، مما يفاقم مشكلة تلوث مياه البحر والشاطئ.

وكشفت نتائج تقييم جودة شاطئ محافظات غزة المبنية على الفحص الميكروبيولوجي والتفتيش الصحي في مايو/أيار الماضي عن استمرار تلوث 30 إلى 40% من الشاطئ البالغ طوله 40 كيلومترا "الأمر الذي يضر بالبيئة والصحة العامة وبصحة المصطافين، ويتسبب في منع السباحة بالمناطق الملوثة".

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك فاعل لإنهاء حصار قطاع غزة، وضمان مرور المواد اللازمة لصيانة وتطوير مرافق المياه والصرف الصحي، وإنهاء "حالة الحصانة والإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات التي ترقى لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".