رايتس ووتش تدعو أفريقيا الوسطى لوقف قمع المجتمع المدني والإعلام والأحزاب

اتهمت هيومن رايتس ووتش حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية المعارضة، قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت المنظمة إن شبح دولة الحزب الواحد بحكم الأمر الواقع، يثير مخاوف جدية بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وتضييق الحيز الديمقراطي وحرية التعبير.

وأضافت أنه يجب على الدبلوماسيين والمجموعات الإقليمية الضغط من أجل بناء مؤسسات قوية لحماية حقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الرئيس نفسه.

وبحسب المنظمة، فإن المؤسسات الحكومية -بما في ذلك الشرطة- هددت دعاة المجتمع المدني، واتهمتهم بالتعاون مع الجماعات المسلحة، ومنعت الاحتجاجات السياسية المعارضة. وأضافت أنه على الحكومة إنهاء هذه الانتهاكات وتعزيز الكيانات الحكومية وضمان استقلال القضاء لضمان محاسبة المسؤولين الذين يهاجمون منتقدي الحكومة.

وقال لويس مودج، مدير أفريقيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "مع اقتراب موعد الانتخابات، يجب على رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا الرد على المنتقدين والبحث عن طرق للعمل معهم بدلاً من مهاجمتهم".

وتابع أنه "بدلا من ذلك، يقوم المسؤولون الحكوميون بمضايقة المجتمع المدني والصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة، محطمين الآمال بظهور دولة تحترم الحقوق بعد التصديق على الدستور الجديد عام 2016".

وتأتي الضغوط والتهديدات ضد المعارضين السياسيين وأعضاء المجتمع المدني، في وقت تتجه فيه البلاد لإجراء انتخابات تشريعية في يوليو/تموز القادم، بعد أن كان من المقرر إجراؤها أصلا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

كما تضغط الحكومة وحلفاؤها من أجل إجراء استفتاء لتعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية ثالثة في عام 2025.