يتضمن الترحيل لأحد مسارين.. مشروع قانون بريطاني بشأن الهجرة غير النظامية

تعتزم حكومة المحافظين البريطانية برئاسة ريشي سوناك تقديم مشروع قانون جديد ضد الهجرة غير النظامية غدا الثلاثاء يستهدف خصوصا منع الأشخاص الذين يصلون عبر المانش على قوارب صغيرة من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، حسب ما ذكرت صحف عدة.

وتواجه المملكة المتحدة ارتفاعا هائلا في عدد الوافدين، مع تسجيل رقم قياسي بلغ أكثر من 45 ألف شخص وصلوا إلى شواطئ البلاد بهذه الطريقة العام الماضي، بينما تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء للحد من الظاهرة.

ويشتمل هذا النص الذي كان موضع ترقب منذ أسابيع على تدابير لتسهيل احتجاز طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية وترحيلهم "في أقرب وقت ممكن"، حسب ما ذكرت صحيفتا "تايمز" و"ديلي ميل" في نسختيهما الصادرتين اليوم الاثنين.

روندا أو بلد آخر آمن

وتعتزم الحكومة إعادتهم إلى رواندا بموجب قانون كان قد تم التصويت عليه لكن لم يتسنّ تطبيقه بسبب إجراءات قضائية حالت دون ذلك، أو إلى دولة أخرى تعدّ آمنة. والأشخاص الذين وصلوا بشكل غير قانوني سيُمنعون مدى الحياة من العودة إلى المملكة المتحدة.

وذكرت التايمز أن لندن تدرس أيضا تطوير طرق جديدة "قانونية وآمنة" لطالبي اللجوء، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان التي تتبع نهجا حازما في هذا الموضوع على غرار رئيس الوزراء، لصحيفة "ذا صن" أمس الأحد، "إجراءاتنا ستكون بسيطة من حيث مبدؤها وتطبيقها: الطريق الوحيد إلى المملكة المتحدة سيكون طريقا آمنا وقانونيا".

ويتوقع أن يصل سوناك إلى باريس الجمعة للمشاركة في قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويُعدّ "وقف قوارب" المهاجرين غير الشرعيين من الأولويات الخمس التي حددها رئيس الوزراء البريطاني من الآن وحتى الانتخابات العامة المقبلة.

وأدى وصول هؤلاء المهاجرين، الذين تم إيواؤهم في فنادق أثناء فترة درس طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلى توترات في عدد من مدن البلاد تزامنت مع خروج مظاهرات مناهضة للاجئين مثلما حدث السبت في دوفر.