جهات حقوقية تندد بعنف الشرطة الفرنسية وتدعو لتمكين المواطنين من حقهم في الاحتجاج

اتهمت جهات حقوقية عديدة الشرطة الفرنسية باتباع ممارسات عنيفة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، إن أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعالا أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة.

وأضافت أن "هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع".

وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان باتريك بودوان إن "الانجراف الاستبدادي للدولة الفرنسية وإضفاء الطابع العنفي على العلاقات بواسطة الشرطة وأعمال العنف على أنواعها والإفلات من العقاب تشكل كلها فضيحة مدوية".

واتهمت الرابطة السلطات بالمساس "بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة".

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها "الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب".

ورأى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة "المنحى المتطرف" الذي سلكه "المخربون" المنضوون في صفوف "اليسار المتطرف" الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن مراسليها رأوا الكثير من الشباب الملثمين يضرمون النار في حاويات نفايات ويحطمون واجهات محلات ويلقون حجارة أو مفرقعات باتجاه القوى الأمنية.

وقالت السلطات إن نحو 1500 "مخرب" أعضاء في ما يسمى "بلاك بلوك" وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.

وأشار الوزير إلى أن 11 تحقيقا بوشر في حق عناصر في الشرطة. وأوضح "قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالإنهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلّموه"، مشددا في الوقت ذاته على العمل "الرائع" للقوى الأمنية "لتجنب وقوع أي قتيل".

وأوقف أكثر من 450 شخصا خلال يوم التظاهرات الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ومنذ تمرير المشروع من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، تنتشر أشرطة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.

وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا "يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود" منذ تظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019.

وفتحت النيابة العامة في باريس 3 تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من جانب شخص "يتمتع بسلطة رسمية" في الفترة الأخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وبوشر أحد هذه التحقيقات في 14 مارس/آذار بعدما تقدمت والدة طالبة في مدرسة ثانوية بشكوى بعدما أصيبت ابنتها على جبهتها بشظية يرجح أنها ناجمة عن إلقاء الشرطة قنبلة لإبعاد المتظاهرين. وجاء في الشكوى أن شرطيَين ضرباها بهراوة عندما كانت على الأرض.

وتتعلق شكوى أخرى بلكمة سددها شرطي إلى وجه متظاهر مساء الاثنين في باريس وصورت في شريط انتشر بكثافة عبر الإنترنت.

وتفيد تقارير لمجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن الشرطة قد تكون تسببت بإلحاق إصابة برجل، مما اضطر الأطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.