البرلمان الكندي يتبنى اقتراحا لاستقبال آلاف اللاجئين الإيغور المسلمين

وافق البرلمان الكندي بالإجماع على اقتراح لاستقبال 10 آلاف لاجئ من الإيغور المسلمين الذين فروا من الصين ويواجهون ضغوطا للعودة.

ويأتي ذلك في سياق خطوة اتخذها المشرّعون الكنديون في فبراير/شباط 2021 لوصف معاملة بكين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية في إقليم شينغيانغ بشمال غرب الصين بأنها "إبادة جماعية".

وتعتقد منظمات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون من الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، أودعوا في معسكرات اعتقال لـ"تثقيفهم". كما تتهم الصين بتعقيم النساء وفرض العمل القسري.

ووفق عضو البرلمان سمير زبيري الذي رعى الاقتراح، فقد اعتقل ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بطلب من بكين أو تمت إعادتهم قسرا إلى الصين.

وأشار الزبيري في مؤتمر صحفي إلى أن رئيس الوزراء جاستن ترودو ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة تطبيقه" رغم أنها غير ملزمة بذلك.

وقال الزبيري "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور"، مضيفا أن "ما يحدث للإيغور غير مقبول".

ويورد نص الاقتراح أن الإيغور الذين "فروا إلى دول أخرى يواجهون ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إلى الصين"، ويتهم بكين أيضا بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم "مما يتركهم دون ملاذ آمن".

ويطرح إعادة توطين 10 آلاف من الإيغور في كندا على مدى عامين، بدءا من عام 2024.

ودافعت الصين عن معسكرات الإيغور التي تقيمها في شينغيانغ، قائلة إنها ضرورية لمحاربة "الإرهاب" وتوفير التدريب المهني للأقليات.

لكن الولايات المتحدة قالت إن قمع الصين للإيغور يرقى إلى مستوى "إبادة جماعية"، وأدانت الأمم المتحدة اضطهاد الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية.