محكمة عسكرية تونسية تقضي بسجن معارضة بتهمة "إهانة الرئيس"

الرئيس التونسي قيس سعيد يفجر جدلا في البلاد بعد تقسيمها لخمسة أقاليم (من صفحة رئاسة الجمهورية التونسية)
المعارضة تنظر للحكم على أنه خطوة تهدف لإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد (رئاسة الجمهورية التونسية)

قضت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الأربعاء، بسجن المعارضة البارزة شيماء عيسى، لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بتهمة تحريض العسكريين على العصيان وإهانة الرئيس قيس سعيد.

وتنظر المعارضة للحكم على أنه خطوة جديدة تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للرئيس سعيد.

وقال سمير ديلو القيادي بجبهة الخلاص وهي ائتلاف معارض تنتمي له شيماء "ليس للمحكمة العسكرية صلاحية محاكمة المعارضين… محاكمات الرأي يجب أن تنتهي".

وأضاف ديلو، وهو أيضا ضمن فريق الدفاع عن شيماء عيسى، "ما كان لدولة حصلت فيها ثورة على الظلم وعلى اضطهاد الرأي المخالف أن يُحاكم فيها المعارضون من أجل أفكارهم وآرائهم".

وقالت شيماء عيسى قبل مثولها أمام المحكمة العسكرية أمس الثلاثاء "تونس كانت منارة للحرية، لكنها اليوم أصبحت سجنا كبيرا يُحاصر فيه الرأي الحر".

وأُطلق سراح شيماء عيسى في يوليو/تموز، بعد حوالي 5 أشهر من اعتقالها بشبهة التآمر على أمن الدولة.

وكان قد ألقي القبض عليها في فبراير/شباط مع 20 من القادة السياسيين البارزين الآخرين في حملة واسعة تقول المعارضة إنها تهدف إلى إرساء حكم استبدادي لسعيد، الذي قام في عام 2021 بحل البرلمان وسيطر على سلطات واسعة النطاق.

ويرفض سعيد اتهامات المعارضة ويقول إنه يعمل على تطهير البلاد ممن سماهم "الخونة والفاسدين".

ونددت أحزاب المعارضة الرئيسية بسجن قادتها ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية. وحثت جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج السلطات التونسية على إطلاق سراح السجناء.

المصدر : رويترز