في إطار محكمة شعبية.. قضاة دوليون يدينون سوريا والمكسيك وسريلانكا بجرائم قتل صحافيين

أصدر قضاة دوليون -في إطار محكمة شعبية- قرارا رمزيا بإدانة كلّ من سوريا والمكسيك وسريلانكا بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان"، بسبب عدم ملاحقتها المسؤولين عن مقتل صحافيين فيها.

كما دعت هذه المحكمة التي شكّلتها 3 منظمات غير حكومية تدافع عن حرية الصحافة، إلى إجراء مراجعة "مستقلّة وشاملة" للآليات المعتمدة لحماية وسائل الإعلام.

وعلى مدى 6 أشهر، عقدت هذه "المحكمة الشعبية" جلسات استماع للنظر في 3 قضايا، هي: اغتيال لاسانثا ويكرماتونغ في سريلانكا عام 2009، واغتيال ميغيل أنخيل لوبيز فيلاسكو في المكسيك عام 2011، واغتيال نبيل الشربجي في سوريا عام 2015.

وقال القاضي الأرجنتيني إدواردو بيرتوني إنّ هذه الدول الثلاث و"من خلال أفعالها المهمِلة، ولا سيّما عدم إجراء تحقيق وعدم دفع تعويضات للضحايا والإفلات من العقاب"، مذنبة بارتكاب "انتهاكات لحقوق الإنسان".

وفي ختام جلساتها التي عقدتها في مقرّها بلاهاي، وهو كنيسة تعود إلى القرن الـ17، رأت "المحكمة" أنّ فشل الدول الثلاث في حماية أرواح الصحافيين "يدلّ على عدم وجود إرادة أوسع" بإحالة أولئك الذين يقتلون الصحافيين إلى العدالة.

وقال القاضي جيل بيهرنغر إنّ "الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي"، داعيا إلى وضع "إستراتيجية لمكافحة القمع والعنف واغتيال الصحافيين".

وفصّل بيهرنغر سلسلة تدابير يمكن اتّخاذها على هذا الصعيد، من بينها إجراء "مراجعة مستقلّة وشاملة للفشل الواضح لمبادرات المجتمع الدولي" لحماية وسائل الإعلام، ولا سيّما عبر الأمم المتّحدة.

من جانبها، قالت القاضية مارينا فورتي إنّ مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار "يُظهر بطريقة دراماتيكية مشكلة تحديد مسؤولية الجناة، ومَن فوقهم، وإحالتهم أمام العدالة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد قال في سبتمبر/أيلول إنّه يرفض محاكمة العسكري الذي أطلق النار على مراسلة الجزيرة أثناء تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيّم جنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلّة.

وأنشأت هذه "المحكمة" ثلاثا من كبريات المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الدفاع عن حرية الصحافة، وهي: "مراسلون بلا حدود"، و"صحافة حرّة بلا حدود"، و"لجنة حماية الصحافيين".

وعلى الرّغم من أنّ هذه الهيئة لا تتمتّع بأيّ سلطة قضائية لإدانة أيّ دولة أو شخص، فإنّ الهدف من تشكيلها هو زيادة الوعي والضغط على الحكومات وجمع الأدلّة عن طريق "العدالة الشعبية".

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، فقد قُتل أكثر من 2170 صحافيا حول العالم منذ 1992، وفي الغالبية العظمى من هذه الحالات ظلّ قتلة هؤلاء الصحافيين من دون محاسبة.