اغتصاب وتجويع وتصفيات.. محققون أمميون يتهمون إثيوبيا بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

عبّر محققون في الأمم المتحدة عن اعتقادهم بأن الحكومة الإثيوبية تقف وراء جرائم ضد الإنسانية ترتكب في تيغراي، وحذّروا من أن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر وقوع "مزيد من الجرائم الوحشية".

وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا أنها عثرت على أدلة تفيد بوقوع انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ اندلع القتال في إقليم تيغراي شمال البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقالت اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي وتضم 3 خبراء حقوقيين مستقلين إن لديها "أسسا منطقية للاعتقاد بأن هذه الانتهاكات ترقى في عدة مناسبات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وعدّد الخبراء قائمة طويلة من الانتهاكات التي شملت إعدامات تعسفية وعمليات اغتصاب وعنف جنسي ارتكبت على "نطاق مروع" فضلا عن التجويع المتعمد.

وأشار الخبراء على وجه الخصوص إلى الوضع في تيغراي؛ حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها نحو 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية مدى عام كامل، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة إلى نحو 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات، وفق الخبراء.

ولفت التقرير إلى وجود "مبررات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل بالاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".

وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو بجروح جسدية خطيرة، أو أمراض متعلقة بالصحة النفسية والبدنية، بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".

ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بأنها "صادمة، سواء من حيث حجمها أو مدتها".