يعيشون سجونا فعلية.. رايتس ووتش: القيود الكيميائية تحرم كبار السن من الحرية

استعرض مقال -في موقع منظمة هيومن رايتس ووتش- مضمون تقرير جديد أعدته خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بحقوق كبار السن، وتحدث عن نتائج مقلقة بشأن حرمان كبار السن من الحرية.

ووجدت الخبيرة المستقلة، كلوديا ماهلر، أنه "في بعض البلدان يكون كبار السن أكثر عرضة للحرمان الفعلي من حريتهم في مرافق الرعاية، أكثر مما في السجون".

كما رأت -في تقرير اعتمد على أبحاث هذه المنظمة بعدة دول- أن استخدام "القيود الكيميائية" (أي الأدوية المستخدمة للسيطرة على السلوك دون غرض علاجي) "واسع الانتشار ومسيء".

وفي الولايات المتحدة، خلال معدل أسبوعي ​​عام 2018، تم إعطاء أكثر من 179 ألفا من كبار السن في دور رعاية المسنين الأدوية المضادة للذهان دون تشخيص مناسب. وقالت رايتس ووتش إن استخدام مثل هذه العقاقير للمصابين بالخرف يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية منهكة ويضاعف خطر الوفاة.

عام 2019، لم يحصل الموظفون بمرافق رعاية المسنين في أستراليا على موافقة مسبقة من هؤلاء أو أفراد أسرهم لاستخدام الأدوية المضادة للذهان. ورغم اللوائح التي تم تقديمها ذلك العام لتقليل استخدامها، فقد ورد أنه تم استخدام "القيود الكيميائية" بأكثر من 150 منشأة لرعاية المسنين بين يوليو/تموز 2020 إلى الشهر نفسه عام 2021.

وخلال جائحة كوفيد-19، ربما تكون الزيادات في وصفات الأدوية النفسية لكبار السن في دور الرعاية بالمملكة المتحدة وكندا قد أضافت مخاطر إلى أولئك الذين هم بالفعل من بين أكثر الفئات المهددة بفيروس كورونا.

ويدعو تقرير الخبيرة المستقلة الحكومات لضمان حصول كبار السن على خدمات الدعم التي يحتاجونها للعيش بكرامة في مجتمعاتهم، وإلى حظر استخدام "القيود الكيميائية" للتحكم في سلوكهم وضمان حماية حقوقهم.