بعد يوم من مطالبتها بالتحقيق في وفاة هدهود.. واشنطن تتابع قضية علاء عبد الفتاح

بعد يوم من مطالبتها بإجراء تحقيق "شامل وشفاف ويتسم بالمصداقية" في ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، قالت الولايات المتحدة إنها تتابع قضية المعارض المصري المحتجز علاء عبد الفتاح.

وخرج التصريح الجديد على لسان مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، التي تحدثت الثلاثاء، خلال مؤتمر عقدته بمناسبة تولي بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في مايو/أيار الجاري، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقالت غرينفيلد إننا "نتابع قضية الناشط المصري المحتجز علاء عبد الفتاح، ونحن منخرطون مع الحكومة المصرية بشأن ملف حقوق الإنسان".

وأكدت المندوبة أن "الإدارة الأميركية الحالية واضحة للغاية في ملف حقوق الإنسان، باعتباره ركنا أساسيا في سياستها الخارجية، وجزءا مهما في علاقاتها مع أي دولة أخرى"، مضيفة أن هذه الإدارة تختلف عن سابقتها (إدارة دونالد ترامب) التي لم تجعل ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، أما الآن فأي دولة تدرك أن علاقاتها مع واشنطن ترتبط بملف حقوق الإنسان.

علاء عبد الفتاح

يذكر أن علاء عبد الفتاح، هو أحد أبرز نشطاء ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد نحو 30 عاما في السلطة، ثم اشتهر بمعارضته لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وحوكم عام 2014 بالسجن 5 سنوات إثر إدانته بالتجمهر والمشاركة في احتجاج غير مرخص، كما أوقف عام 2019 وحوكم بالسجن 5 سنوات جديدة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وعادة ما ترفض مصر انتقادات دولية مرتبطة بملف حقوق الإنسان، وتؤكد مرارا احترامها للحريات والحقوق، ومراعاتها لأوضاع السجناء.

أيمن هدهود

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت موقفا لافتا تجاه مصر التي تعد أحد أبرز حلفائها في منطقة الشرق الأوسط عندما طالبت وزارة خارجيتها، الاثنين، بإجراء تحقيق "شامل وشفاف ويتسم بالمصداقية" في ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، الذي فارق الحياة في مستشفى للأمراض النفسية بالقاهرة، حيث أحالته الأجهزة الأمنية التي احتجزته.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة -في إفادة صحفية- "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي أحاطت بوفاة واحتجاز الباحث المصري أيمن هدهود ومزاعم تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز"، وأضاف "نعتقد أن ظروف اعتقاله ومعاملته ووفاته تتطلب تحقيقا شاملا وشفافا ويتسم بالمصداقية من دون تأخير".

وكانت منظمة العفو الدولية أعلنت -في بيان لها- الشهر الماضي أن تحقيقها القائم على السجلات الرسمية ومقابلات الشهود والخبراء المستقلين الذين فحصوا صورا مسربة لجثة هدهود؛ يشير بقوة إلى أنه تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة قبل وفاته.

من جهتها، قالت النيابة العامة المصرية إنّ تقرير الطب الشرعي أثبت أنّ "الوفاة حدثت نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب"، مستبعدة بشكل نهائي وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي المصري.

لكنّ المحامي عمر هدهود شقيق أيمن رفض بيان النيابة العامة وتمسّك بوجود شبهة جنائية، مشدّدا على أنّ العائلة لم تُبلّغ بالوفاة إلا بعد شهر من حدوثها. وأثارت منظمات حقوقية فرضية تعرّض هدهود لـ"إخفاء قسري" و"تعذيب".

سجناء وإفراجات

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مصر هي أكبر الدول العربية سكانا مع 103 ملايين نسمة، وتقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين فيها بنحو 60 ألف سجين.

والمثير أن هدهود كان عضوا في حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي ومستشار السياسة الاقتصادية لرئيس الحزب محمد أنور السادات الذي يشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) وأعلن مرارا أنه يتوسط لدى السلطة من أجل الإفراج عن معتقلين.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام عفوا عن أكثر من 3 آلاف سجين، كان من بينهم حسام مؤنس وهو صحفي مقرب من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، كان قد أدين بـ"نشر أخبار كاذبة".

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "بالطريقة نفسها التي نبدي فيها قلقنا" إزاء نكسات كبرى على صعيد حقوق الإنسان، على غرار قضية أيمن هدهود، "نبدي ترحيبا بخطوات إيجابية"، مضيفا "نرحّب بورود معلومات عن إفراج مصر" عن "العشرات من السجناء السياسيين والصحفيين"، داعيا إلى مزيد من الخطوات المماثلة.