محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن 5 سنوات على أسرى "نفق الحرية"

القدس المحتلة – قضت محكمة الصلح في الناصرة اليوم الأحد عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل (1500 دولار)، وسجن -مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر- لمدة 3 سنوات، على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الذي شاركوا في عملية "نفر الحرية" والفرار من "جلبوع" الإسرائيلي.

وشمل الحكم كل من الأسير محمود العارضة (46 عاما) من عرابة والمحكوم بالسجن لمدة 99 عاما، ويعقوب قادري (49 عاما) من بير الباشا والمحكوم بمؤبدين و35 عاما، وأيهم كممجي (35 عاما) من كفر دان والمحكوم بالسجن مؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفيعات (26 عاما) من يعبد، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة، والمحكوم 3 مؤبدات و20 عاما، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من مخيم جنين، وجميعهم من محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتضاف هذه الأحكام التي صدرت بحق الأسرى الستة إلى محكوميتاهم السابقة، وذلك باستثناء الزبيدي وانفيعات، اللذين كانا موقوفين بدون محاكمة.

كما فرضت المحكمة حكما على الأسرى الـ 5 المساعدين في "نفق الحرية" في معتقل "جلبوع" بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية بمبلغ 650 دولارا، حيث شمل الحكم الأسرى، محمود شريم، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر وإياد جرادات.

وفور النطق بالحكم، تعالت أصوات أسرى الستة، حيث تمكن الأسير يعقوب قادري أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من معتقل "جلبوع" عبر النفق من القول "لا يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المستحيل، واستطعنا أن نخترق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلا، نحن وصلنا إليه"، وفق ما نقلت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وتمكن الأسرى الستة في السادس من سبتمبر/أيلول من العام 2021، من انتزاع حريتهم من زنزانتهم في سجن "جلبوع" عبر نفق حفروه على مدى أشهر، لكن أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم بعد مطاردة استمرت أسبوعين.

ردع وانتقام

وتعليقا على العقوبة الصادرة بحق الأسرى، قال المحامي خالد محاجنة، من طاقم الدفاع عن الأسرى الستة "كان من المتوقع أن تفرض المحكمة عقوبة صارمة، وذلك في محاولة منها للانتقام من الأسرى الستة وردع الأسرى والشعب الفلسطيني بعد أن أعادت عملية نفق الحرية الحركة الأسيرة للواجهة السياسية والأجندة العالمية".

وأوضح المحامي محاجنة للجزيرة نت أن الأحكام الصادرة بحق الأسرى الستة من نفق الحرية والأسرى الخمسة الذين ساعدوهم على الحفر من أجل انتزاع الحرية، هي أحكام غير عادلة وتعكس الممارسات الإسرائيلية، والنهج السائد بجهاز القضاء الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني عامة، والأسرى على وجه الخصوص.

وأكد محاجنة أن جميع أسرى "نفق الحرية"، تلقوا قرار المحكمة بابتسامة سخرية، كونهم قاموا بهذا العمل بكل فخر واغتزاز، وذلك من أجل تسليط الضوء على الحركة الأسيرة كأسرى حرب وفق المواثيق الدولية، وأيضا من أجل الحرية والعدالة وانتزاع الحرية التي ينتظرونها منذ بداية الألفية الماضية.

وشدد محاجنة على أن المحكمة الإسرائيلية التي تعاملت مع ملف أسرى "نفق الحرية" منذ البداية لدوافع سياسية، اختارت فرض عقوبات صارمة على الأسرى تمثلت بعقوبة فعلية إضافية وغرامات مالية وسجن مع وقف التنفيذ للأسرى بحال خططوا بالمستقبل للهرب من الأسر، علما أن المواثيق الدولية تجيز لأسرى الحرب انتزاع حريتهم في حال لم يكن هناك أفق للإفراج عنهم والتحرر.

هزيمة وإخفاق

وأشار محاجنة إلى أن قرار المحكمة ضد الأسرى يؤكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي متواطئ مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والنيابة العامة وبمثابة ختم مطاطي، حيث رضخ لكافة مطالب الأجهزة الأمنية ورفض كافة ادعاءات طاقم الدفاع عن الأسرى بأن الحديث يدور عن أسرى حرب تكفل لهم المواثيق الدولية انتزاع حريتهم بشتى الوسائل.

وأوضح أن المؤسسة الإسرائيلية التي منيت بالهزيمة والإخفاق في ملف أسرى نفق الحرية، بحثت عن صورة انتصار وهمي من خلال محاكمة الأسرى أمام المحاكمة الإسرائيلية المدنية، وكان من المفروض أن تخضعهم للمحاكم أمام جهاز المحاكم العسكري في الضفة الغربية المحتلة، وقامت بذلك سعيا منها للخروج بإنجاز وبياض للوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي.

لكن يقول محاجنة "حقق أسرى نفق الحرية صفعة للمؤسسة الإسرائيلية بمختلف أذرعها، حيث حققوا انتصارا عبر نفق الحرية بأن أعادوا قضية الأسرى للواجهة السياسية محليا وإقليميا وعالميا، والأهم أعادوا الحركة الأسيرة إلى مسارها الصحيح".

طعون واستئناف

ذات الموقف عبر عنه محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبو أحمد، الذي أكد أن طاقم الدفاع عن أسرى "عملية جلبوع"، سيقوم بدراسة وبحث الملف وقرار المحكمة بعمق، وذلك من أجل فحص إمكانية النقض في القرار والاستئناف إلى المحكمة المركزية والعليا الإسرائيلية.

وأوضح أبو أحمد أن مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت منذ إعادة اعتقال الأسرى الستة عقوبات تأديبية عليهم، وكذلك عقوبات على الأسرى الذين قدموا المساعدة لهم، حيث ما زالت تفرض هذه العقوبات سواء بالعزل الانفرادي، وسلب الحقوق والمقتنيات الشخصية، ومنعهم من الشراء من دكان السجن "الكانتينا".

وعليه، يقول المحامي أبو أحمد "لا يمكن للسلطات الإسرائيلية فرض عقوبات مزدوجة في ذات الملف والقضية، وهذا ما سيدعمهم في الاستئناف، فهو ادعاء أولي بأن الأسرى تفرض عليهم عقوبات بالسجن، وعليه لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل العقوبات المفروضة عليهم، بل وتتعمد فرض عقوبات صارمة".

خطة واتهام

يذكر أنه في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2021، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، وجاء في لائحة الاتهام، أنه "في نهاية عام 2020، قرر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن".

وزعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، أن محمود عارضة عرض على كل من قادري وكممجي وانفيعات المشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة، كما أن محمد عارضة وافق على خطة الهروب من السجن.

ونسبت لائحة الاتهام للأسرى الخمسة -بدون الزبيدي- حفر نفق، منذ نهاية العام 2020 وحتى السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، والذي تم فتحه في حمام الزنزانة.

ووفقا للنيابة العامة، فإن "الأسرى أزالوا بلاطة رخامية تحت الحوض وحفروا تحتها ووضعوا اللوح الرخامي في مكانه يوميا لإخفاء الحفريات.

وكان المتهمون ينفذون أعمال الحفر بشكل يومي ومن خلال دوريات، والتي تم تعديلها وفقا لأجندة السجن من أجل منع الكشف عن خطة الهروب، واستخدام أدوات حفر مرتجلة".