على وقع نتائج انتخاباتها.. أمنستي قلقة على الأوضاع الحقوقية بالفلبين

FILE PHOTO: Philippine presidential candidate Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., son of late dictator Ferdinand Marcos, delivers a speech during a campaign rally in Lipa, Batangas province, Philippines, April 20, 2022. REUTERS/Eloisa Lopez/File Photo
فرديناند "بونغ بونغ" ماركوس جونيور يتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية، مما يرجح فوزه بالمنصف الأرفع في الدولة الآسيوية (رويترز)

عبرت منظمة العفو الدولية عن القلق البالغ إزاء تصدر فرديناند "بونغ بونغ" ماركوس جونيور وسارة دوتيرتي للفوز في الانتخابات الرئاسية الفلبينية.

وقالت إيميرلين جيل، نائبة المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية، إن ماركوس جونيور وسارة دوتيرتي تجنبا مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في الفلبين، وهو ما يعد "مقلقا للغاية".

وأضافت أنه خلال فترة الحملة بدا أنهما كانا يرفضان عمدًا اتخاذ موقف بشأن الانتهاكات السابقة والحالية، بما في ذلك تلك التي ارتكبت بموجب الأحكام العرفية في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وما ارتكب في سياق "الحرب على المخدرات" التي شنتها إدارة الرئيس الحالي المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي.

ووفقا لفرز جزئي غير رسمي للأصوات، حصل ماركوس الابن على 30.87 مليون صوت، في حين حلت منافسته ليني روبريدو نائبة الرئيس في المركز الثاني بفارق كبير بالحصول على 14.73 مليون صوت.

وتقدمت ابنة الرئيس المنتهية ولايته، سارة دوتيرتي، في المنافسة المنفصلة على منصب نائب الرئيس بحصولها على 31.30 مليون صوت.

ووفق العفو الدولية، فإنه إذا تم تأكيد ذلك، فإن إدارة ماركوس جونيور ستواجه مجموعة واسعة من تحديات حقوق الإنسان الملحة.

وأضافت "يجب على الحكومة الجديدة إجراء تصحيح دراماتيكي للمسار والابتعاد عن السنوات الست الماضية في عهد رودريغو دوتيرتي، عندما زادت السلطات من هجماتها ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت حرية الصحافة وأشرفت على عمليات قتل منهجية وواسعة النطاق في ما سمي بالحرب على المخدرات.

وتابعت أنه "يجب عدم السماح بتكرار عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية الواسعة النطاق والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء التي حدثت في عهد الأحكام العرفية والانتهاكات التي ارتكبت مؤخرًا خلال إدارة دوتيرتي".

وشددت العفو الدولية على أنها لن تتراجع عن التزامها في مجال حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة، بما في ذلك الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي، وأن "الفلبين لا يمكنها المضي قدمًا في بناء احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان إلا من خلال التزام حقيقي بالعدالة والحقيقة والمساءلة عن مثل هذه الانتهاكات".

المصدر : الجزيرة