مبادئ توجيهية عالمية عن جمع الأدلة على الاغتصاب في الحروب

epa07071185 (FILE) - Iraqi Yazidi Islamic State survivor Nadia Murad winner of the Sakharov Price arrives for the awarding ceremony at the European Parliament in Strasbourg, France, 13 December 2016 (reissued 05 October 2018). Congolese gynecologist Denis Mukwege and Yazidi Kurdish human rights activist from Iraq Nadia Murad have won the 2018 Nobel Peace Prize, the Norwegian Nobel Committee based in Oslo, Norway, announced on 05 October 2018. EPA-EFE/PATRICK SEEGER
نادية مراد ضحية اغتصاب سابق نالت جوائز عالمية عديدة وأضحت ناشطة في مجال محاربة الاغتصاب (الأوروبية)

عرضت الناشطة الحقوقية اليزيدية العراقية نادية مراد، مبادئ توجيهية عالمية حول كيفية جمع الأدلة بأمان وفاعلية من الناجيات والشهود على العنف الجنسي في النزاعات، وذلك في الأمم المتحدة اليوم الخميس.

وخاطبت نادية مراد -الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018 عن جهودها لإنهاء الاغتصاب كسلاح حرب- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأول مرة عام 2015 حين كان عمرها نحو 22 عاما، إذ وصفت التعذيب والاغتصاب الذي تعرضت له أثناء استعبادها من جانب تنظيم الدولة الإسلامية قبل ذلك التاريخ بعام.

وجرى تطوير المبادئ التوجيهية الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "قانون مراد"، بتمويل بريطاني من جماعة "مبادرة نادية" ومعهد التحقيقات الجنائية الدولي بهدف الحد من خطر تعرض الناجيات لمزيد من الصدمات عند تقديم الأدلة.

وقالت نادية "قانون مراد يضع إرشادات واضحة وعملية لتركيز احتياجات الناجيات عند جمع الأدلة وضمان حصولهن على العدالة والدعم بدلا من مواجهة التداعيات. ذلك أقل ما تستحقه الناجيات".

يأتي هذا الإعلان بينما تقول الأمم المتحدة إنها تسمع بشكل متزايد روايات اغتصاب وعنف جنسي في أوكرانيا، وتتهم جماعة حقوقية أوكرانية القوات الروسية باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب. وتنفي روسيا مهاجمة المدنيين منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان "منزعجة من العدد المتزايد للتقارير التي تتحدث عن العنف الجنسي من جانب القوات الروسية في الصراع في أوكرانيا"، واصفة قانون مراد بأنه "خطوة حيوية" نحو دعم الناجيات وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة.

وعملت نادية مراد مع أمل كلوني، محامية حقوق الإنسان الشهيرة، للضغط على مجلس الأمن ليقوم فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة بجمع وحفظ وتخزين الأدلة على أفعال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية. وشكّل المجلس الفريق عام 2017 وبدأ العمل بعد ذلك بعام.

المصدر : رويترز