"محامون من أجل العدالة" تطالب السلطة بوقف الاعتقالات وحماس تصف الاستدعاءات بالسياسية

مدونات - الاعتقال السياسي السلطة الفلسطينية
اتهامات حقوقية للسلطة الفلسطينية بانتهاج الاعتقال السياسي (الجزيرة)

طالبت مجموعة "محامون من أجل العدالة في فلسطين" بالضغط لإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وتطبيق وعود المؤسسة الحكومية والتنفيذية باحترام حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي.

وقالت المجموعة -في بيان- إنها تتابع الاستدعاءات والاعتقالات التي بدأت منذ مطلع الشهر الحالي، وتزايدت خلال 24 ساعة الماضية بشكل خاص، بحق ناشطين وطلبة جامعيين بالتزامن مع ذكرى انطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت المجموعة -التي تعنى بحقوق الإنسان- أن توارد حالات الاعتقال والاستدعاءات بهذا الشكل المكثف يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، وللمادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأوضحت المجموعة أن هذا العام حقق أرقامًا قياسية في حالات الاعتقال والاستدعاء والتعذيب وسوء المعاملة، بما يزيد على 500 حالة تعرض لها المعتقلون، على نحو لم تشهده فلسطين منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994، وفق البيان.

وشدد على أن الاعتقالات الأخيرة تناقض كل الوعود التي أصدرتها المؤسسات الرسمية التنفيذية والحكومة الفلسطينية بحفظ حرية الرأي والتعبير، وتشكيل اللجان المختلفة لتحقيق ذلك، مؤكدة أن الحريات العامة تدهورت بشكل متزايد، وأصبحت أكثر سوءًا.

من جانبها، دانت حركة حماس ما سمّته "حملة الاعتقالات السياسية" التي قالت إن قوات الاحتلال والسلطة الفلسطينية تشنّانها بشكل متزامن على عناصرها في الضفة الغربية بالتزامن مع الذكرى 35 لانطلاق الحركة.

ودعت الحركة السلطة -في بيان- إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال.

كما أعلنت الحركة أن الشعب الفلسطيني سيبقى حاضنا لمشروع المقاومة، وأن محاولات السلطة المستميتة لمنع فعاليات ذكرى انطلاقها في الضفة هي محاولات فاشلة، على حد وصف البيان.

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الفلسطينية