لانتهاكاتها الحقوقية المزعومة.. البحرين تنسحب من انتخابات مجلس حقوق الإنسان

سحبت البحرين ترشحها لعضوية أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال الانتخابات المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري، بعدما تتالت عليها الانتقادات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأظهر موقع إلكتروني تابع للأمم المتحدة أن البحرين لن تخوض الانتخابات لشغل مقعد لمدة 3 سنوات في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له، بدون ذكر تفاصيل.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات المجلس أن البحرين سحبت بالفعل ترشحها في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية لرويترز في بيان إن إرجاء ترشيح الدولة الخليجية "نتج عن التشاور المستمر مع مجموعتها الجغرافية"، واصفا ذلك بالممارسة الاعتيادية.

وأضاف "تبقى البحرين داعمة بشكل كامل لمجلس حقوق الإنسان، الذي تم انتخابها لعضويته 3 مرات، وستواصل العمل مع الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة لتعزيز أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الإنسان".

وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأميركي، الآلاف من المحتجين والصحفيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة المناهضة للحكومة في عام 2011. وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.

وأشارت مذكرة وزّعها على أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، إلى مزاعم الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.

كما عقد المعهد -وهو منظمة غير هادفة للربح- سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي لحث الدول على عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين "نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم".

وأعطى سجل الأداء الذي نشرته الخدمة الدولية لحقوق الإنسان البحرين علامة خضراء لـ3 معايير فقط من بين 16 معيارا، وهي واحدة من أقل الدرجات بين البلدان المرشحة.

وفي بعض الأحيان يتم انتخاب دول ذات سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان لعضوية المجلس المؤلف من 47 دولة.

ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات مُلزمة من الناحية القانونية، لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.