سلسلة تكتيكات.. رايتس ووتش تنتقد قوانين العزل السياسي بالبحرين

انتقدت هيومن رايتس ووتش بشدة الحكومة البحرينية لاستخدامها قوانين العزل السياسي و"سلسلة من التكتيكات الأخرى لإبقاء النشطاء وأعضاء أحزاب المعارضة السابقين خارج المناصب العامة وغيرها من جوانب الحياة العامة".

ودعت المنظمة الحكومة البحرينية إلى إلغاء قوانين العزل السياسي لعام 2018، وإنهاء ممارسة منع شهادات حسن السيرة لمعاقبة المعارضين المتصورين، وإعادة الحقوق القانونية والسياسية والمدنية الكاملة لجميع المواطنين البحرينيين.

ويوثّق تقرير "لا يمكنك القول إن البحرين ديمقراطية: قوانين العزل السياسي في البحرين"، استخدام قوانين العزل السياسي لعام 2018 في البحرين لمنع المعارضين السياسيين من الترشح لمقاعد البرلمان أو حتى الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن تهميش الحكومة المستهدَف لشخصيات المعارضة من الحياة الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية في البحرين، أدى إلى مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى.

وقالت جوي شيا، باحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن "قوانين العزل السياسي مثال آخر على توسع قمع الحكومة إلى مناح جديدة. هذه القوانين الجائرة جعلت من "الانتخابات" البرلمانية البحرينية مهزلة ولا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة عندما تجعل أي معارضة سياسية غير قانونية بالأساس".

وقابلت هيومن رايتس ووتش في سبيل إعداد تقريرها المؤلف من 33 صفحة، نشطاء وأعضاء في المجتمع المدني وشخصيات معارضة، وراجعت وحللت بيانات حكومية وقوانين وسجلات محاكم.

وحل القضاء البحريني حزبي المعارضة الرئيسيين في البلاد "الوفاق" و"وعد" في 2016 و2017 على التوالي. وأدخلت قوانين العزل السياسي عواقب جزائية جديدة بمعاقبة أعضاء هذه الجماعات بشكل دائم.

وتقول المنظمة إن القانون يستهدف النشطاء والمدافعين الحقوقيين الذين اعتُقلوا في "حملة القمع الحكومية الواسعة أثناء وبعد الانتفاضة السلمية المؤيدة للديمقراطية والمناهضة للحكومة في 2011".

وفسّر محامون البند الأخير من قوانين العزل السياسي، والمتعلق بالأفراد الذين "عطّلوا" الحياة الدستورية في البحرين، بأنه يستهدف المشرّعين السابقين وغيرهم ممن استقالوا أو قاطعوا مناصبهم المنتخبة للاحتجاج على السياسات القمعية للحكومة.

وخلال الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، منعت وزارة العدل البحرينية ما لا يقل عن 12 شخصية معارضة سابقة من الترشح. واعتقد كثيرون غيرهم أنهم سيكونون ضحايا للقانون وقاطعوا الانتخابات، وفق التقرير.

وبالإضافة إلى حالات منع الأشخاص من الترشح، وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات لمنظمات مجتمع مدني عانت لتشكيل مجلس إدارة ومتابعة أنشطتها بسبب تأثير هذه القوانين. هذه المنظمات هي: "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان"، و"الاتحاد النسائي البحريني" (مجموعة من 13 منظمة تدافع عن حقوق المرأة في البحرين)، و"الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع" التي تعارض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.