أستراليا تلمح لإعادة العشرات من مواطنيها المحتجزين في سوريا

أكدت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أن "أولويتها القصوى" هي حماية مواطنيها، وذلك في أعقاب تقارير عن عزمها إعادة عشرات النساء والأطفال من مخيمات تؤوي أفراداً من عائلات جهاديين شمال شرق سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية، في أعقاب تقرير بصحيفة غارديان، أن الحكومة قررت إعادة قرابة 20 امرأة أسترالية و40 طفلا من هذه المخيمات.

ولم يؤكد متحدث باسم وزيرة الداخلية كلير أونيل التقارير عن إعادة المواطنين، مكتفيا بالقول إن الحكومة ستحمي مواطنيها.

وتقيم النساء والأطفال الأستراليون المعنيون بمخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية الكردية، منذ إعلان قوات ما تسمى "سوريا الديموقراطية" دحرها تنظيم الدولة الإسلامية في آخر معاقله شرق سوريا عام 2019.

وقال المتحدث باسم وزيرة الداخلية "الأولوية القصوى للحكومة هي حماية الأستراليين ومصالح أستراليا الوطنية، بناء على نصائح الأمن القومي".

ورغم النداءات المتكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" خصوصاً بمخيم الهول، ترفض غالبية الدول خصوصاً الأوروبية استعادة مواطنيها، واكتفت دول، بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء جهاديين.

ومن شأن إعادة هؤلاء أن تشكل رجوعا عن سياسات الحكومة السابقة التي أشارت إلى مخاطر أمنية.

وفازت حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي (وسط اليسار) بانتخابات مايو/أيار الماضي.

وقالت وزيرة البيئة تانيا بليبرسك للقناة السابعة التلفزيونية "هناك نحو 40 طفلا أستراليا يعيشون في أحد أخطر الأماكن على (وجه) الأرض".

وأضافت "عندما يعودون إلى أستراليا، أعتقد أنه من المهم جدا أن يتلقى الأطفال خصوصا، المساعدة النفسية".

وقال مات تينكلر الرئيس التنفيذي لمنظمة "سيف ذا تشيلدرن" فرع أستراليا إنه "متفائل جدا" بشأن اتخاذ قرار إعادة النساء والأطفال. وأكد في مقابلة مع محطة "إيه بي سي" العامة أن "هذه البيئة خطرة جدا على هؤلاء الأطفال إذا بقوا فيها".

من جهته، قال كمال دبوسي -الذي تقبع ابنته وأحفاده الثلاثة في أحد المخيمات بسوريا- إنه لم يتبلغ بأي خطة لإعادتهم، لكنه رحب بالأنباء.

وقال في بيان لمحطة "إيه بي سي" إن أمنية جميع الآباء "أن يكون أبناؤهم آمنين".

واعتبرت كارين أندروز، وزيرة الداخلية بالحكومة السابقة، أن خطة إعادة الأستراليين "مثيرة للقلق" وقالت لإذاعة "إيه بي سي" إنه يتعين وضع النساء تحت المراقبة لدى عودتهن للتأكد من عدم جنوحهن للتطرف.