الجزيرة نت حاورت الأم.. تفاصيل إبعاد طفلتين عراقيتين عن عائلتهما بالسويد
ستوكهولم- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لفيديو تظهر فيه عناصر شرطة ومسؤولون من الرعاية الاجتماعية وهم يسحبون طفلة من امرأة عراقية تعيش في السويد.
تواصلت الجزيرة نت مع الأم شهد يوسف، وخلال اللقاء قالت إن الشؤون الاجتماعية -التي تعرف بـ"السوسيال"- قامت بسحب طفلتها (9 أشهر) منها، وذلك بعد مغادرتها مركز الرعاية التابع للشؤون الاجتماعية منذ شهرين من دون إبلاغ المسؤولين فيه عن ذلك وعن مكان إقامتها.
وأضافت شهد أنها تعبت من الإقامة في المركز، وعليه قررت الذهاب لمنزل والدتها الكائن في العاصمة ستوكهولم، لكن الشرطة عثرت عليها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقامت بسحب طفلتها منها وتسليمها للشؤون الاجتماعية، وطلبوا منها التواصل معهم بعد أيام، على حد قولها.
وكانت شهد تعرضت للحادثة نفسها في يونيو/حزيران الماضي، إذ أخذت الشؤون الاجتماعية طفلتها ذات 4 سنوات، ولم تسمح لها بالحديث معها أو رؤيتها إلا مع وجود مسؤولي الرعاية الاجتماعية.
الشرطة السويدية تختطف رضيعة عراقية من حظن امّها بالقوة.. كمية القهر في هذا المقطع مؤذية.
حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/wEmKMN0VOh
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) October 17, 2022
اتهام وبلاغ
وكان طليق شهد علم أنها تزوجت من آخر، فادعى عليها أنها تتعاطى المخدرات، وتقوم بضرب ابنته وتعنيفها. وتقول شهد إنه قدم بلاغا للشؤون الاجتماعية "التي بدورها طلبت مقابلتي ومقابلة طفلتي وتبين لهم عكس ذلك".
ولأن "طفلتي كانت مشاغبة وتثير الفوضى، نصحني بعض الأشخاص الذين يشاركونني المسكن بأن أطلب المساعدة من الشؤون الاجتماعية، وبعد أن فعلت تم وضعي في مكان تحت إشرافهم ورقابتهم وهناك ولدت طفلتي الثانية".
بعد ذلك ساءت الأحوال، وتضيف شهد أنه "تم التحقيق مع طفلتي الكبيرة من قبل الشرطة والشؤون الاجتماعية، حيث تبين لهم أن ابنتي بحاجة إلى مسكن أكثر أمنا، وتم أخذها مني بالإجبار".
قانون رعاية الأطفال
تواصلت الجزيرة نت مع كارن أوباسياك رئيسة قسم التحقيقات في الشؤون الاجتماعية بمدينة مالمو لطلب لقاء وللإجابة عن تساؤلات حول القضية، لكنها أجابت عبر البريد الإلكتروني بأن القضية تعد مسألة وطنية، وأن سلطة الشؤون الاجتماعية لديها كل الإجابات على موقعها الرسمي وبعدة لغات.
وحسب قانون رعاية الأطفال والأحداث، الذي تستند إليه الشؤون الاجتماعية في قراراتها المتعلقة بسحب الأطفال، يمكن التحفظ على الأطفال ووضعهم في مكان آخر في حال تعرضهم لخطر، وبالتالي تأمين إقامتهم عند عائلة بديلة أو مؤسسة تسمى دار الرعاية والسكن، مع المراقبة.
وشهد شاهد
وينفي رئيس مجلس الإفتاء السويدي الشيخ سعيد عزام -في حديثه مع الجزيرة نت- أن تكون قضية التحفظ على الأطفال أو سحبهم من ذويهم مقتصرة فقط على أبناء الجالية العربية أو المسلمة أو فئة بذاتها، وقال "إن ما ينشر على الإنترنت على أن السويد تأخذ أطفال المسلمين من أهاليهم كلام غير صحيح".
وحسب رئيس مجلس الإفتاء السويدي، فإن الشؤون الاجتماعية مؤسسة موجودة قبل وجود الجاليات المهاجرة، وأن قوانينها تسري على الجميع، فهناك سويديون وغير سويديين ممن يتم سحب أطفالهم من قبل المؤسسة.
"طالبنا الجهات المختصة بمراعاة اختلاف الثقافات، وأن العديد ممن قدموا إلى السويد جاؤوا من مجتمعات يعد فيها ضرب الأطفال وتوبيخهم سلوكا اعتياديا، لذلك يتوجب على الشؤون الاجتماعية والسلطات أن تقوم بتوعية الأهالي عند وصولهم إلى السويد عن كيفية التعامل مع الأطفال، وما القوانين التي يتوجب عليهم مراعاتها".
وأوضح الشيخ عزام أن هناك حالات تم فيها سحب أطفال من أهلهم نتيجة سوء المعاملة بين الزوجين وحرمان الأطفال من حقوقهم، وقال إنهم على تواصل مع السلطات المعنية، "وتواصلنا سابقا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة بهذا الخصوص، ونحاول دائما تقديم مقترحات وحلول أفضل تناسب ثقافتنا وديننا وفي الوقت نفسه تنسجم مع قوانين المجتمع الذي نعيش فيه".