حريات|المملكة المتحدة

نواب بريطانيون يطالبون بوقف الانتهاكات الحقوقية بالبحرين.. وتنديد بترحيل معارض من صربيا

Britain's Prime Minister Boris Johnson speaks during a debate on Brexit, as parliament sits on a Saturday for the first time since the 1982 Falklands War, in London, Britain October 19, 2019. ©UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
العريضة البرلمانية البريطانية طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين البحرينيين مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان (رويترز)
31/1/2022

وقع أكثر من 60 نائبا من مختلف الأحزاب البريطانية عريضة تطالب بإلغاء أحكام الإعدام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بالبحرين.

وجاء في العريضة -التي نشرها موقع البرلمان البريطاني- أن المجلس قلق من استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي المستمر والمعاملة اللاإنسانية لسجناء الرأي، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع، وعبد الوهاب حسين، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان.

واستشهد البيان بتقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2021 إذ صنفت البحرين على أنها دولة غير حرة وأنها تحتل المرتبة الـ 150 من بين 167 دولة في مؤشر الديمقراطية العالمية الصادر عن مجلة ذا إيكونوميست The Economist لعام 2020، و168 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021.

جانب من نواب البرلمان البريطاني الموقعين على العريضة التي نشرها الموقع البرلماني (مواقع إلكترونية)

وحثت العريضة الحكومة البحرينية على إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، وتمكين ممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من العمل بحرية، والسماح بمعارضة سياسية حقيقية ووسائل إعلام مستقلة، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام.

ودعا الموقعون كذلك الحكومة البحرينية إلى الشروع في حوار موضوعي وشامل داخل البلاد حول الإصلاح السياسي والدستوري، والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان والخبراء، بما فيها الأمم المتحدة، للسماح، من بين أمور أخرى، بإجراء تقييم مستقل لأوضاع السجون وأجندة الإصلاح.

وطالب النواب البريطانيون الحكومة مراجعة تمويلها إلى البحرين والاتفاقيات الأخرى معها، ومقابلة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وممثلي المجتمع المدني والمعارضة غير العنيفة من البحرين، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحميل المسؤولين البحرينيين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وتقديمهم للمحاسبة، بحسب موقع البرلمان البريطاني.

ترحيل معارض من صربيا

في سياق متصل، أدانت منظمات حقوقية ترحيل السلطات الصربية المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي إلى بلاده، بعد أن صدرت ضده نشرة حمراء من الإنتربول، متجاهلة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم تسليمه.

وكتبت المنظمات الحقوقية رسالة لشركة طيران "رويال غيت" التي تتخذ من الإمارات مقر لها وتم ترحيل المعارض البحريني على متنها، أشارت فيها إلى أن ذلك ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية ويتنافى مع المبادئ الأممية التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وطلب البيان -الذي وقعت عليه منظمات القسط وأميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين و9 منظمات أخرى- إيضاحات من هذه الشركة تتضمن الإفادة بمدى معرفتها بقرار المحكمة الأوروبية، وكذلك إن كان يتم ترحيل مسافر بدون إرادته أم لا، وسياستها فيما يتعلق بالمشاركة في عمليات التسليم غير المشروع.

وكان علي -الذي حُكم عليه سابقًا بالسجن المؤبد مرتين في البحرين- قد تقدم بطلب للحصول على اللجوء بصربيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مؤكدا أنه معرّض لخطر التعذيب والموت في وطنه.

وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكما يقضي بعدم تسليم علي إلى البحرين حتى 25 فبراير/شباط 2022، في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات حول قضيته، ولا سيما "مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تمّ تسليمه إلى البحرين" والنظر في الآليات التي يمكن له بموجبها "إعادة النظر في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد في البحرين".

ورغم قرار هذه المحكمة، فقد تم ترحيل علي إلى البحرين صباح الاثنين الماضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية