لسجلها الحقوقي "البغيض".. رايتس ووتش تندّد بترشح أوروبي مشترك مع مصر لرئاسة منتدى عالمي
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بشدة قرار الاتحاد الأوروبي الدخول في ترشح مشترك مع مصر لترؤّس "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، وطالبت بروكسل بالتراجع عن هذا القرار بسبب سجلّ القاهرة "البغيض" في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المنظّمة -التي يوجد مقرها في نيويورك- في بيان إنه "بالنظر إلى سجلّ مصر البغيض في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، يجب على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بجدية في تحركه".
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان يوم الأحد الماضي أن "مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان الترشح خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى"، الذي يعقد في مارس/آذار المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ 2017 "تترأّس مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي مجموعة عمل بناء القدرات لمنطقة شرق أفريقيا في إطار المنتدى".
ثقب أسود
وفي بيانها، قالت هيومن رايتس ووتش إنه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر ثقبا أسود لحقوق الإنسان".
وأشارت المنظمة بالخصوص إلى الحملات الأمنية على الحقوقيين والصحافيين والمحامين والسياسيين المعارضين والنشطاء، بالإضافة إلى سجن عشرات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها الحكومة المصرية "إرهابية" منذ نهاية 2013.
ويرفض الرئيس المصري باستمرار هذه الاتهامات. وفي لقاء مع الصحافيين الأجانب على هامش منتدى الشباب العالمي بمنتجع شرم الشيخ والذي عقد بين 10 و13 يناير/كانون الثاني الحالي، وجّه السيسي حديثه إلى المنظمات الحقوقية قائلاً "هل تحبّون شعبنا أكثر منا؟ هل أنتم تخافون على بلادنا أكثر منّا؟.. نحن بلادنا لا تجد الأكل.. هل أنتم مستعدّون لمساعدتنا؟".
ويكرّر السيسي بانتظام رؤيته لحقوق الإنسان: توفير الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء أهم من حقّ التجمع المحظور عمليا في البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي ألغى السيسي حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنوات، وعلّق بالتالي العمل بقانون الطوارئ وبالمحاكم الاستثنائية.
وتقدّر منظمات حقوقية دولية عدد سجناء الرأي والسياسة في مصر بنحو 60 ألف سجين.
وتصف منظمة العفو الدولية و20 منظمة غير حكومية أخرى الوضع الحقوقي في مصر بأنه "كارثي"، وتشير إلى وجود "ناشطين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وأساتذة جامعات وصحافيين محبوسين لمجرد أنّهم مارسوا حقّهم في حرية الرأي والاجتماع السلمي والتنظيم".