العفو الدولية: الجزائر تلجأ لتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان
قالت منظمة العفو الدولية إن "السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ولتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بـ"إرهابية"؛ وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة".
وقالت المنظمة -في بيان– إنه "في يونيو/حزيران الماضي، عدلت السلطات تعريف "الإرهاب" بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين، والأصوات المنتقدة. وكان الصحفيان حسن بوراس ومحمد مولوج أحدث من تعرض لهذا التوجه الجديد المثير للقلق. ويواجه كل منهما محاكمة محتملة بسبب تعليقاتهما على الإنترنت التي تنتقد السلطات، وانتمائهما لمنظمتين"؛ هما حركة "رشاد" و"الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل" اللتان صنفتهما الجزائر "منظمتين إرهابيتين".
وأضاف البيان أن الصحفيين "وُجهت إليهما تهم ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك بموجب المادة 87 مكرر، التي تنص على عقوبة الإعدام".
وقالت آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "لقد صعّدت السلطات الجزائرية أساليبها لإسكات صوت المعارضة السلمية باستخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لشيطنة النشطاء السلميين والصحفيين ونزع الشرعية عنهم. وهذه مجرد ذريعة لإخفاء قمعها القاسي للنشاط النضالي".
وأضافت أن "منظمة العفو الدولية تدعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن حسن بوراس ومحمد مولوج، وإسقاط هذه التهم التي لا أساس لها بحقهما، فمن المشين أن نرى أولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في حرية التعبير يتعرضون للمحاكمة بهذه الطريقة الممنهجة".