أخبار|حريات

على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان.. ندوة لمنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين البحرينيين

نشطاء سياسيون وحقوقيون بحرينيون قابعون في سجون البحرين المصدر معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
نشطاء سياسيون وحقوقيون قابعون في سجون البحرين (مواقع التواصل)
23/9/2021-|آخر تحديث: 24/9/202102:18 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

تحت عنوان "يجب على البحرين الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي" عقدت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" ندوة مشتركة على هامش الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومركز البحرين لحقوق الإنسان.

وأشارت المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر إلى أن البحرين تلفق أحكاما مرتبطة بالإرهاب والأمن الوطني بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، لتحكم عليهم سنوات طويلة، وترسل المفوضية بلاغات أو رسائل إلى الحكومة البحرينية، حسب بيان المنظمة.

ولفتت لولر إلى أن المفوضية أرسلت في مايو/أيار الماضي رسالة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والخارج، ومنهم عبد الجليل السنكيس، وناجي فتيل، وعبد الهادي الخواجة، الذين تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، والحرمان من التواصل مع المحامي، وحكم عليهم في قضايا غير عادلة.

وشددت لولر على أهمية الاستمرار في تسليط الضوء على قضاياهم كونهم في السجن منذ مدة طويلة، ومن حقهم مزاولة عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان من دون أي تضييق.

الحرمان من الحقوق

وقالت الباحثة في الشؤون الخليجية في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إنه "في سجن جو يتم حرمان السجناء من الحصول على رعاية صحية، كنوع من العقاب. هذا مع مستوى النظافة السيئ الذي أدى إلى انتشار كورونا والجرب قبله، مما يضع حياة السجناء في خطر. وعام 2021 توفي 3 سجناء نتيجة الإهمال الصحي؛ هم عباس مال الله الذي توفي بسبب ذبحة قلبية وكان يحرم من العلاج لسنة رغم مطالبته، وحسين بركات الذي توفي نتيجة إصابته بكورونا، وحسن عبد النبي الذي يعاني من فقر دم، وتوفي في مركز توقيف الحوض الجاف".

أما الباحثة في منظمة العفو الدولية سيما والتينغ فقد استذكرت يوم تشكيل لجنة لتطبيق توصيات تقرير بسيوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، ومنها الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وأعربت عن أسفها أن ذلك لم يتحقق لأنهم ما زالوا في السجن.

وركزت على حادثة توقيع قانون العقوبات البديلة عام 2017، كطريقة للضغط على الحقوقيين عبر منعهم من السفر أو المشاركة في تجمعات، ومراقبتهم إلكترونيًّا. وقالت إنه "تم الإفراج عن نبيل رجب ومحمد جواد برويز تحت قانون العقوبات البديلة. ورغم أننا رحبنا بالإفراج عنهما، فإنه من الأساس لا يجب أن يكونا في السجن، ولا يجب أن يكون هناك شروط للإفراج عنهما، بل يجب التعويض عن الانتهاكات التي واجهاها".

وسلطت والتينغ الضوء على ما حدث مؤخرًا مع حسن مشيمع، الذي رفض الخروج من السجن تحت قيود العقوبات البديلة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن عبد الجليل السنكيس، الذي أمضى 10 سنوات في السجن وبدأ الإضراب عن الطعام في الثامن من يوليو/تموز 2021.

ورأت والتينغ أن حلفاء البحرين فضلوا مصالحهم الإستراتيجية والأمنية على حقوق الإنسان، إذ يرفضون انتقاد البحرين علنيا؛ وهذا يسمح باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب.

المصدر : مواقع إلكترونية