الأرباح قبل الأرواح.. أمنستي تتهم منتجي لقاحات كورونا بتأجيج أزمة حقوقية طاحنة

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) 6 شركات منتجة للقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 بإشعال فتيل أزمة غير مسبوقة على صعيد حقوق الإنسان، وذلك من خلال رفضها التنازل عن حقوق الملكية الفكرية وإشراك الآخرين في تكنولوجيا اللقاحات.

وقالت المنظمة -في تقرير لها بعنوان "جرعة مزدوجة من الإجحاف.. شركات الأدوية وأزمة اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19"- إن معظم تلك الشركات تقاعس عن إعطاء أولوية لعمليات تسليم اللقاحات إلى البلدان الأكثر فقرًا.

وهذه الشركات التي وضعها تقرير المنظمة تحت الضوء هي: أسترازينيكا بي إل سي، وبيونتك إس إي، وجونسون آند جونسون، ومودرنا إنك، ونوفافاكس إنك، وفايزر إنك. وقد اتهمتها المنظمة بأن سياساتها "تتقاعس تقاعسًا مؤسفًا عن احترام حقوق الإنسان".

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار إن تعمّد هذه الشركات منع نقل المعرفة والمناورات والصفقات التي قامت بها لمصلحة الدول الثرية؛ أسفر عن شح في اللقاحات لعدد كبير جدًّا من الدول الأخرى، ووصفت ذلك الأمر بأنه "معيب".

ولتقييم مواجهة هذه الشركات للأزمة، استعرضت منظمة العفو الدولية سياسة كل منها تجاه حقوق الإنسان، وهيكلية تسعير اللقاحات، وسجلاتها المتعلقة بالملكية الفكرية، وإشراك الآخرين في المعرفة والتكنولوجيا، والتوزيع العادل لجرعات اللقاح المتوفرة، والشفافية؛ وتبين لها أن المطورين الستة للقاحات قصّروا -بدرجات متفاوتة- في الوفاء بالمسؤوليات المترتبة عليهم تجاه حقوق الإنسان.

فمن أصل 5.76 مليارات جرعة أعطيت في شتى أنحاء العالم ذهبت نسبة ضئيلة قدرها 0.3% إلى دول منخفضة الدخل، وما يزيد على نسبة 79% إلى دول ذات دخل متوسط إلى أعلى، ودخل مرتفع. وواصلت بعض الشركات -التي تم تقييمها- تخزين كميات اللقاحات من أجل دول معروفة بتكديس اللقاح، رغم الدعوات التي أُطلقت لإعطاء أولوية لهيئة "كوفاكس" (Covax) والتعاون معها، وهي الأداة الدولية التي تهدف إلى ضمان توزيع عالمي عادل للقاحات.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول إلى ضمان توفير المرافق الصحية والأدوية المقبولة وذات النوعية الجيدة وإتاحتها للجميع، وعليها أن تتبنّى قوانين وسياسات تضمن تقيّد شركات الأدوية بمعايير حقوق الإنسان.