خبراء أمميون يدينون انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.. والمعارض حسن مشيمع يرفض الإفراج "المذل"

رفض المعارض البحريني حسن مشيمع عرضا للإفراج عنه من قبل السلطات البحرينية واصفا شروطها بـ"المذلة"، بينما أصدر 4 خبراء في الأمم المتحدة تقريرا يدين انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد.

وفي رسالة -نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء وعنونها مشيمع بـ"رَبِّ السّجنُ أحَبّ إليَّ"- شدد القيادي السياسي المعتقل -الذي لعب دورا كبيرا في الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في البحرين إبان الربيع العربي- على رفضه التنازل عن أي من حقوقه الأساسية أو القبول بشروط مسبقة مقابل الإفراج عنه.

وقال في الرسالة إن "ما يتعرض له محنة كبيرة، لكن الأمر هان عليه بالصبر، شأن عدد من إخوانه المعتقلين".

وكشفت عائلة سجين الرأي البحريني البالغ من العمر 73 عاما أنه رفض عفوا ملكيا مشروطا، مؤكدا على حقه بالحصول على الحرية من دون قيد.

وبالتزامن، أصدر 4 خبراء في الأمم المتحدة تقريرا ورسالة للسلطات البحرينية بسبب "انتهاكاتها الموثقة لحقوق المواطنين" وسجلها في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب.

وحمل التقرير توقيع تاي أونغ بايك مقرر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وميريام إسترادا كاستيلو نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وأحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، ونيلز ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأورد التقرير نماذج لشخصيات بحرينية معارضة تعرضت لانتهاكات؛ بينها الشيخ زهير عاشور رجل الدين الشيعي المعارض والأستاذ في حوزة السيد الغريفي العلمية للدراسات الإسلامية، والسيد علي عبد الحسين الوزير، وهما اللذان تعرضا لاعتقال تعسفي وتعذيب وحرمان من إجراءات تقاضٍ سليمة.

وقال التقرير إن الانتهاكات تتعارض مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت له البحرين وأصبح له قوة القانون وواجب التطبيق، فضلا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وطالب التقرير السلطات بالرد على الرسالة التي قدمت بيانات دقيقة حول شخصيات بحرينية معتقلة.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي