محامون تونسيون يدينون عمليات الإيقاف العشوائية والمداهمات الليلية

أصدرت مجموعة من المحامين التونسيين بيانا تأسيسيا لما سموه "محامون لحماية الحقوق والحريات" لرصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة، والتصدي لها بكل الوسائل القانونية.

ودان البيان ما سماها حالات الإيقاف "العشوائية" وعمليات الدهم الليلية دون احترام الإجراءات الجزائية المنصوص عليها ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

كما دان المحامون استهداف الصحفيين الأجانب والتونسيين وإغلاق المقرات أو حجز معداتهم وتعطيل عملهم بطرق غير قانونية.

وفي الأثناء، عبّر عدد من المثقفين والجامعيين والناشطين المدنيين والسياسيين التونسيين في نداء وجهوه إلى الرأي العام الوطني والدولي عن رفضهم القطعي لما قالوا إنه انقلاب على الدستور، داعين الرئيس قيس سعيد إلى إنهاء ما وصفوها بالتدابير الاستثنائية التعسفية التي أعلن عنها، والعودة إلى الشرعية الدستورية واستئناف مجلس النواب لعمله.

وقال أصحاب البيان إن الفصل 80 من الدستور لا يخوّل رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات المذكورة.

كما عبروا عن تخوّفهم الشديد من التعديات المتتالية على الحريات الفردية وحقوق الإنسان وعلى حرية الإعلام.

ومن أبرز الموقعين على البيان مهدي المبروك وزير الثقافة الأسبق والقيادي النقابي عبد السلام الككلي.

الأيام القليلة الماضية، طالت توقيفات أمنية وتحقيقات قضائية جملة من السياسيين وأعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) وذلك في أعقاب القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس من أجل إنقاذ الدولة ومحاربة الفساد المستشري.

وطالت الاعتقالات أعضاء في حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" وفي جمعية "عيش تونسي" وفُتحت تحقيقات معهم بشأن تمويل الحملات الانتخابية، كما أوقف الأمن عددا من البرلمانيين من أحزاب أخرى، ومن بينهم ياسين العياري عن حركة "أمل وعمل"، فيصل التبيني عن "صوت الفلاحين"، محمد العفاس عن "ائتلاف الكرامة".