الأول من نوعه منذ نصف قرن.. تعرف على القانون الجديد للعقوبات في العراق

الرئيس صالح قال إن القانون تضمن العقوبات على الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال، كما أنه يحافظ على الأسرة

صالح أكد أن التعديلات الجديدة هي الأشمل على القانون منذ العام 1969 (وكالة الأنباء العراقية)

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح التقدم بمشروع قانون عقوبات جديد إلى مجلس النواب "لمواكبة روح العصر والتحولات الكبرى في المجتمع" وإنهاء النصوص المرحّلة من حقبة ما وصفها بالدكتاتورية، وذلك بعد مرور أكثر من 50 عاما على القانون السابق.

وأكد صالح -في بيان صادر عن مكتبه أمس الثلاثاء- أن "مشروع القانون الجديد يُعد التعديل الأشمل على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريت عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة"، مشيرا إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".

وأضاف "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديدا بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، لافتا إلى أنه "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماما بالغا بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".

وأكّد صالح أن "مشروع القانون الجديد جرت فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصا تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءا من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".

وأشار إلى أن "مشروع القانون حدث وتطور مهم وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مشددا على أن "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائما مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".

وأشار صالح إلى أن التعديلات الجديدة هي الأشمل على القانون منذ العام 1969. مؤكدا أنه تضمن العقوبات على الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين برد الأموال، كما أنه يحافظ على الأسرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن مشروع القانون مقدم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بينهما بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ومستندا من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفا تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".

وأضاف البيان أن "الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعددا من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعة من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية".

المصدر : وكالات