إلزام نقابة المحامين بقيد قاض مصري مفصول لآرائه السياسية

القضاء الإداري بمجلس الدولة ألزم نقابةَ المحامين بقبول الأوراق وقيد دربالة (الجزيرة)
القضاء الإداري بمجلس الدولة ألزم نقابةَ المحامين بقبول الأوراق وقيد دربالة (الجزيرة)

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر بإلغاء قرار نقابة المحامين بالامتناع عن تسجيل المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق في جدول القيد.

كما ألزمت المحكمةُ نقابةَ المحامين بقبول الأوراق وقيد دربالة بكشوف المحامين بها بشكل يمكنه من العمل محامياً أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة.

وامتنعت النقابة منذ عام 2016 عن قيد دربالة في جداولها بعد قيام مجلس التأديب الأعلى للقضاة بعزله من منصبه القضائي كنائب لرئيس محكمة النقض، عقب صدور بيان يحمل توقيعه ضمن عشرات من القضاة رفضاً لقيام الجيش بعزل الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، باعتبار أن الأمر جرى خلافاً للدستور والقانون.

وتقدم دربالة مرات بجميع مسوغات القيد في جدول القيد بنقابة المحامين، إلا أن مجلس النقابة خلال ولايتي النقيبين سامح عاشور ورجائي عطية رفض قيده دون إبداء الأسباب.

وألزمت المحكمة -في الدعوى التي أقامها المستشار بحسب فريق الدفاع عنه- نقابة المحامين بالقيام بجميع الإجراءات التي تكفل قيد دربالة في جداولها عبر تلقي الرسوم والاشتراكات، والقيام بجميع إجراءات القيد وإلغاء كافة تداعيات القرار السلبي بالامتناع عن قيده بجداول النقابة.

وقال فريق الدفاع عن دربالة إن قرار المحكمة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن القيد يعني بشكل مباشر قيد دربالة بجداول النقابة حال وصول نسخة من الحكم إلي مقر النقابة، خصوصا أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو تم الطعن عليها.

ويجوز لنقابة المحامين الطعن على حكم القضاء الإداري "حكم درجة أولى" أمام المحكمة الإدارية العليا رغم أن الطعن علي الحكم لا يوقف تنفيذه.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة حكما نهائيا وباتا، بتأييد إحالة 31 قاضيا ـمن 75 وقعوا على البيان- إلى المعاش، بعد إدانتهم بمزاعم الاشتغال بالسياسة والانحياز لفصيل سياسي، في إشارة إلي جماعة الإخوان.

وجاء في بيان القضاة، الذي صدر عقب عزل الرئيس مرسي، الدعوة لاحترام الدستور والقانون وإرادة الشعب في اختيار من يحكمه عبر صناديق الانتخابات وكذلك دعوة قضاة البيان إلى تحقيق المصالحة الوطنية وإعلاء المصالح العليا للوطن.

ورفض مجلس القضاء الطعون المقدمة منهم على حكم مجلس التأديب والصلاحية، بإحالتهم إلى المعاش.

المصدر : الصحافة المصرية

حول هذه القصة

صدرت عدة قرارات لتنظيم الالتحاق بالهيئات القضائية، بهدف منع تكرار أسماء المعينين بأكثر من هيئة قضائية، وإمداد هيئة قضايا الدولة بحيثيات رفض تعيين البعض، وتباينت التقديرات بين التأييد والرفض والتساؤل.

9/6/2021
المزيد من حريات
الأكثر قراءة