في يومه العالمي.. تركيا تكافح "الاتجار بالبشر" عبر أراضيها

نظرا لامتلاكها حدودا مع العديد من الدول واتساع حدودها البحرية، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها تجار البشر ممرا (الجزيرة)
نظرا لامتلاكها حدودا مع العديد من الدول واتساع حدودها البحرية، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها تجار البشر ممرا (الجزيرة)

يحيي العالم اليوم مناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" الذي أقرت الأمم المتحدة عام 2013 إحياءه في 30 يوليو/تموز من كل عام.

والاتجار بالبشر انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان، وظاهرة تعاني منها أغلب بلدان العالم لأسباب عدة، من أبرزها: الفقر، وغياب القيم الاجتماعية، والأزمات السياسية والاقتصادية، والطلب على اليد العاملة الرخيصة، فضلاً عن غياب العقوبات الرادعة في بعض دول العالم ضد مرتكبي هذه الجريمة.

وبحسب معلومات جمعتها وكالة الأناضول من التقرير العالمي للأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2020، فإن الضحايا يتعرضون للاستغلال عند فقدانهم الحماية والدفاع عن أنفسهم، في حين عزز وباء كورونا مخاطر تعرض الأشخاص لهذه الظاهرة عالميا.

ونظرا لموقعها الجغرافي الواقع في نقطة التقاء آسيا بأوروبا والشرق الأوسط، تعد تركيا من أكثر الدول المعرضة لأن يستخدمها تجار البشر ممرًا؛ ولذلك فإنها تعمل بمختلف مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني فيها، على مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل فعّال ومكثّف.

ومن العوامل الأخرى التي تزيد من تعرض تركيا لهذه الظاهرة، هي امتلاكها حدودا مع العديد من الدول، واتساع حدودها البحرية.

وتعد تركيا من أوائل البلدان الموقعة على اتفاقية باليرمو المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وملحقاتها الإضافية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2003.

كما أبرمت تركيا في مارس/آذار 2009 اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر مع المجلس الأوروبي، وكذلك لديها بروتوكولات تعاون في مكافحة الاتجار بالبشر مع كل من بيلاروسيا، وجورجيا، وقيرغيزيا، ومولدوفا وأوكرانيا.

ظاهرة متزايدة

يتزايد خطر ظاهرة الاتجار بالبشر مع تزايد موجات النزوح من مناطق الحروب والفقر حول العالم، وثلث الضحايا من الأطفال، وهو ما دفع الأمم المتحدة في 2013 إلى تحديد 30 يوليو/تموز من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالبشر بهدف زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.

وتتباين إحصائيات ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تُقدّر أعدادهم بالملايين، وسط تزايد مستمر بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية في كثير من بلدان العالم، ويعاني معظمهم من الاستغلال جنسيا، أو التوظيف في العمل القسري، أو عسكريا بشكل غير قانوني.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 خطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وحثت حكومات العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية.

وأظهر "تقرير الاتجار بالبشر لعام 2018" الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية أن القسم الأكبر من ضحايا الاتجار بالبشر في تركيا، هم من آسيا الوسطى والجنوبية وشرقي أوروبا وسوريا وإندونيسيا والمغرب.

ونص التقرير على أن القسم الأكبر من بين هؤلاء هم من السوريين، كما أشاد بالجهود التركية لمكافحة هذه الظاهرة، مشيرا إلى احتضان تركيا ملايين اللاجئين.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ما زالت العدالة بعيدة المنال، ولا يزال الإفلات من العقاب متفشيا.

25/2/2021

صدر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان عن حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالأردن لسنة 2019، والذي جاء متأخرا لمدة عام، وصدر في ظروف بالغة التعقيد والحرج على مختلف الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

22/12/2020
المزيد من حريات
الأكثر قراءة