مجموعات حقوقية: تأويل قيس سعيد للفصل 80 من الدستور خاطئ ومتعسف

المجموعات الحقوقية أبدت رفضها لما ترتب على خطوة الرئيس قيس سعيد من إجراءات وقرارات (الجزيرة)
المجموعات الحقوقية أبدت رفضها لما ترتب على خطوة الرئيس قيس سعيد من إجراءات وقرارات (الجزيرة)

قالت مجموعة من الجمعيات التي تُعنى بالحقوق والحريات في تونس إن تأويل الرئيس قيس سعيد للفصل الثمانين من الدستور تأويل خاطئ ومتعسّف لا يتماشى مع الدستور.

وأبدت في بيان مشترك رفضها لما ترتب عن ذلك من إجراءات وقرارات، مشددة على أن النظام الجمهوري يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة.

ودعت الجمعيات الموقعة القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية في البلاد إلى توحيد جهودها من أجل إيجاد حل يخرج البلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ومن بين الجمعيات الموقعة الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية جسور المواطنة ومركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.

من جانبها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس التونسي قيس سعيد ضمانَ حقوق كل التونسيين، وإلغاء كل القرارات التعسفية التي اتخذت منذ إعلان إجراءات 25 من يوليو/تموز الجاري التي ركزت السلطات في مكتبه.

وأضافت أن الرئيس قال إنه يحظى بإسناد دستوري للسيطرة على سلطات كبيرة لكن ما تلا ذلك مباشرة هو استهداف الشرطة للصحفيين، وهذا ما لا يبشر بالخير بالنسبة لحقوق الإنسان.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن الرئيس سعيد يقول إن الفصل 80 يسمح بتجميد البرلمان في حين ينص هذا الفصل على أن البرلمان يجب أن يبقى في انعقاد دائم.

من ناحيتها، دعت "منظمة العفو الدولية" الرئيس التونسي إلى الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نشرت صحيفة ليبراسيون تقريرا يلقي الضوء على شخصية الرئيس التونسي قيس سعيد، واصفة إياه بالشعبوي غير النمطي، وبالجسم الغامض، وبالذي لا يتناسب مع أي تصنيف. وقالت إنه يلعب ورقة الشعبوية مرة أخرى.

27/7/2021
المزيد من حريات
الأكثر قراءة