منظمات حقوقية ومهنية تدين اقتحام مكتب الجزيرة بتونس وإغلاقه
دانت العديد من المؤسسات الحقوقية والمعنية بحرية الصحافة اقتحام مكتب الجزيرة في تونس وإغلاقه، ووصفت ذلك بالأمر الخطير وغير المقبول.
وقد استنكر المعهد الدولي للصحافة اقتحام مكتب الجزيرة، وطالب السلطات التونسية بوقف تلك المضايقات.
وعبرت منظمة "سكاي لاين" الدولية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لاقتحام مكتب الجزيرة وإخراج جميع الصحفيين الذين كانوا داخله، ووصفت الأمر بأنه "يمس بشكل خطير وغير مقبول حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي التي كفلها القانون الدولي".
كما دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" اقتحام قوات الأمن مكتب قناة الجزيرة في تونس. واستنكر ممثل شمال أفريقيا في المنظمة سمير بو عزيز إقحام وسائل الإعلام في الصراعات السياسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف، إنه تابَع بقلق عميق إعلان الرئيس التونسي قيس سعّيد حلّ الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، محذّرًا من تعطيل المؤسسات الدستورية واحتكار الرئيس السلطة التنفيذية.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي -في بيان صحفي- اليوم الاثنين أن قرارات الرئيس التونسي قد تؤدي إلى تقويض الديمقراطية، وتُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، بما يمهّد لعودة الحكم الشمولي الذي كافح التونسيون على مدار السنوات الماضية للإطاحة به، وتأسيس عملية ديمقراطية تضمن التمثيل السياسي لجميع القوى على اختلاف توجهاتها.
وقال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده إن "قرارات الرئيس التونسي ردّة عن المسار الديمقراطي، ومصادرة لأصوات ملايين التونسيين الذين اختاروا ممثليهم في مجلس النواب ضمن عملية ديمقراطية نزيهة وناجحة".
ومساء أمس الأحد، أعلن قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد.
وقال سعيّد -عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيين وعسكريين- إنه قرر "عملا بأحكام الدستور، اتخاذ تدابير يقتضيها (…) الوضع لإنقاذ تونس، ولإنقاذ الدولة التونسية، ولإنقاذ المجتمع التونسي".