11 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري

وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل في سجونها حتى 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا.

وقفة فلسطينية ضد الاعتقال الإداري الإسرائيلي الذي يحرم الأسير حق معرفة سبب اعتقاله (أرشيفية-الجزيرة)
وقفة فلسطينية ضد الاعتقال الإداري الإسرائيلي الذي يحرم الأسير حق معرفة سبب اعتقاله (أرشيفية-الجزيرة)

قال نادي الأسير الفلسطيني -اليوم الثلاثاء- إن 11 أسيرا في السجون الإسرائيلية يضربون عن الطعام؛ احتجاجا على الاعتقال الإداري من دون توجيه تهمة لهم.

وأوضح النادي (هيئة غير حكومية) -في بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه- أن أقدم المضربين هما: محمد الزغير (34 عاما) وسالم زيدت (40 عاما)، وكلاهما من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وهما يضربان عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.

بينما يواصل الأسيران محمد منير اعمر (26 عاما)، ومجاهد حامد، الإضراب لليوم السابع على التوالي، وفق النادي.

وتابع أن 5 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم السادس، وهم: الشقيقان كايد (32 عاما) ومحمود (30 عاما) الفسفوس، ورأفت الدراويش (28 عاما)، وجيفارا النمورة (28 عاما)، ومؤيد الخطيب (21 عاما).

وأوضح النادي أن الأسير نضال مفلح خلف (49 عاما) شرع بالإضراب عن الطعام منذ أيام بحسب عائلته، بينما أعلن الأسير المنتصر بالله أبو عزوم (36 عاما) الإضراب عن الطعام قبل يومين.

ووفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، تعتقل إسرائيل في سجونها حتى 30 يونيو/حزيران الماضي نحو 4850 أسيرا، بينهم 41 أسيرة و225 طفلا و540 معتقلا إداريا.

الاعتقال الإداري

والاعتقال الإداري هو حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.

وتُعرّف منظمات حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الاعتقالَ الإداري الذي تستخدمه إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، بأنه: اعتقال شخص ما بأمر من القادة العسكريين وبتوصية من المخابرات، بعد جمع مواد تصنف بأنها "سرية".

ووفق نادي الأسير الفلسطيني، فإن إصدار أوامر الاعتقال الإدارية كان يتم بموجب أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945، وبعد ذلك شرّع الاحتلال أمرا خاصا بالاعتقالات الإدارية جرت عليه عدة تعديلات كان آخرها عام 2007.

وتقول مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن الاعتقال الإداري "إجراء تلجأ إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة"، وتؤكد المنظمة أن الإجراء يحرِم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وهو ما يؤدي غالباً إلى تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل مرات متتالية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

قالت مؤسسات حقوقية إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت للعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

14/6/2021

عُدّت كلمات البيان فريدة من نوعها وغير معتادة، فهي من ناحية تقدم نقدا ذاتيا غير مسبوق، وفضلا عن ذلك تؤكد ضرورة الفعل والعمل اللاعنفي لمقاومة الظلم بدلا من دعوات الهدوء السلبية.

21/6/2021
المزيد من حريات
الأكثر قراءة