في دعوى رفعها مسلمون.. المحكمة العليا الأميركية تنظر في استئناف لمكتب التحقيقات
وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في استئناف قدمه مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" (FBI) لوقف دعوى تتعلق بالحقوق المدنية رفعها 3 مسلمين يتهمون فيها المكتب بممارسة رقابة عليهم بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001.
واتهمت الدعوى مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق مساجد رئيسة في جنوب كاليفورنيا ومراقبة أميركيين مسلمين بسبب دينهم.
كذلك اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأميركي وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المشروعة.
وسينظر القضاة في استئناف مكتب التحقيقات الاتحادي على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019، وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية.
وستبحث المحكمة العليا ما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي.
وستنظر المحكمة في القضية في دورة عملها التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.
والمدّعون هم الأميركي المولود في إريتريا ياسر فازاجا وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييجو، وعلي الدين مالك المولود في الولايات المتحدة، وياسر عبد الرحيم وهو من مصر ويقيم بصورة دائمة في الولايات المتحدة، وهما من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.
وتركز الدعوى على مدة 14 شهرا في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات مالا لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة "الإرهاب" بعد هجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول.
وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى مسلمين في جنوب كاليفورنيا مستخدما اسما إسلاميا، وادّعى رغبته في اعتناق الإسلام، وسجل محادثات لهم وقام بعمليات مراقبة.
واكتُشف أمره عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف، وأبلغ عنه أعضاء المجموعة المسلمون الشرطة.