انقضت المهلة دون توقيع السيسي.. هل تنقذ وسوم التواصل الاجتماعي مصير قيادات ثورة يناير والإخوان؟

"أوقفوا الإعدام" يجتاح منصات التواصل الاجتماعي في محاولة أخيرة لإنقاذ قيادات الإخوان والثورة بمصر

قبل أسبوعين أيدت محكمة النقض أحكام إعدام 12 من قيادات الإخوان وثورة يناير وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي (رويترز)

القاهرة- لم يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى هذه اللحظة على أحكام الإعدام بحق عدد من قادة ورموز جماعة الإخوان المسلمون، رغم انتهاء المهلة القانونية للتصديق عليها لتصبح واجبة النفاذ بانتظار التنفيذ.

ورغم ذلك تجدد الأمل في نفوس مصريين بمحاولة إنقاذ أرواح هؤلاء، عبر إطلاق وسوم "هاشتاغات" تطالب بوقف عقوبة الإعدام عموماً وإعدامات السياسيين والنشطاء خصوصا.

وتصدر وسم #أوقفوا_الإعدام و #أوقفوا_الاعدامات_في_مصر منصات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، في محاولة من مدونين مصريين وعرب لإيصال رسالة للمعنيين بالداخل والخارج.

وقد أيدت محكمة النقض قبل أسبوعين أحكام محكمة جنايات القاهرة بإعدام 12 متهمًا من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بقضية رابعة، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني والبرلماني السابق محمد البلتاجي والداعية صفوت حجازي و10 آخرين في نفس القضية، وقررت تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لآخرين منهم مرشد الجماعة محمد بديع.

ووفقاً للمادة 155 من دستور 2014، يحق لرئيس البلاد إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قرارا بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة، وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم.

وحملت تدوينات المغردين مناشدات للمنظمات الدولية بالتدخل لوقف "الأحكام الظالمة المسيسة" كما تضمنت استنكاراً لإعدام شخصيات كانت لها أدوارها السلمية الإيجابية في خدمة المجتمع، وكل جريمتها الانتماء لثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقد أشار مدونون تحديداً لحالة البلتاجي باعتباره أبرز الوجوه التي واجهت نظام الرئيس السابق حسني مبارك وأتباعه، كما واجه بنفس الضراوة نذر الثورة المضادة التي لاحت وقت تولي الرئيس الراحل محمد مرسي، مؤكدين أن الإعدامات الأخيرة وما سبقها هو نهر دم لا يتوقف.

وتداول نشطاء مقاطع صوتية قصيرة مصحوبة برسوم متحركة لوجوه ضحايا الإعدامات تحكي سيرتهم وتسرد مأساتهم.

ومنذ بدأت سلسلة الإعدامات بحق السياسيين بمصر، دشن نحو 100 شخصية عامة من الولايات المتحدة وأوروبا وعدة دول عربية "اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام" -برئاسة الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي- التي طالبت في بيانها السلطات المصرية بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت مؤخرًا بحق "سجناء سياسيين".

ولم تكن هذه الحملة الأولى على مواقع التواصل لمحاولة إنقاذ حياة عشرات السياسيين المعرضين للإعدام، بل سبقتها حملات مماثلة. ولكن الحملة الأخيرة ميزتها أنها تخص شخصيات عامة ومعروفة بعملها السياسي والأهلي ولم تمارس العنف ولم تدع إليه، بحسب مدونين، جاءت تغريداتهم لتحمل المسؤولية لا على السلطات فحسب، ولكن أيضا لكل من سكت عن "هذا الظلم" وكان بإمكانه المشاركة بأي جهد ولو بتدوينة.

وفي الوقت الذي أكد فيه رافضو عقوبة الإعدام أن مرور هذه الإعدامات مرور الكرام يعني وبالاً سيحل بالجميع، سخر مؤيدو السلطة من هذه الحملة.

المصدر : الجزيرة