دعت لتحقيقات سريعة ومعمقة.. الأمم المتحدة تدين "الإفلات من العقاب" في مالي

ECOWAS mediators delegation meet with Vice President Goita, in Bamako
مالي تشهد اضطرابات أهلية مستمرة منذ مدة نتيجة للانقلابات العسكرية والانقلابات المضادة (رويترز)

دانت منظمة الأمم المتحدة انتشار "الإفلات من العقاب" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، قائلة إنه يشكل خطرا جدّيا على حماية المدنيين، وندّدت بتدهور الوضع هناك.

وحثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، السلطات المالية على "كسر حلقة الإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومعمّقة وحيادية وفعّالة بشأن جميع الادّعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان والتعدي على هذه الحقوق، بما في ذلك تلك المرتكبة من جانب الجيش. يجب أن تسود المساءلة لضمان السلام".

وأضافت في بيان "أشير إلى أن رئيس الوزراء المالي أعلن أخيرًا أنه يتعهّد بوضع حدّ للإفلات من العقاب، وأدعو إذن الحكومة إلى ترجمة هذا التعهّد إلى أفعال دون تأخير".

ورأت المسؤولة الأممية الكبيرة أن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان منذ أغسطس/آب الماضي في مالي "مقلقة للغاية"، مشيرة إلى أن الاعتداءات المتكررة خلال 6 أشهر الماضية من جانب تنظيمات على غرار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وكذلك أعمال العنف بين المجتمعات المحلية؛ أسفرت عن ضحايا مدنيين.

وأوضح البيان أن هناك مثالا واضحا على تدهور وضع حقوق الإنسان يظهر في الزيادة الحادّة لحوادث الخطف بشكل أساسي من جانب جماعات محلية مسلحة ومليشيات في وسط البلاد، خصوصا مليشيا "دان نان أمباساغو"، فضلا عن تنظيمات مسلحة على غرار جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.

وخلال 6 أشهر الأولى من عام 2021 وثّقت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي (مينوسما) 328 حالة خطف على الأقلّ (307 رجال، و11 فتى، و9 نساء وفتاة)، أي أكثر بكثير من عدد الحالات الموثقة عام 2020 (187)، وأكثر 4 مرات من تلك الموثقة عام 2019، وفق المفوضية العليا.

المصدر : الفرنسية