المجلس العربي يناشد المنظمات الدولية منع إعدام 12 شخصا بمصر

وفق القانون المصري، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.

الحكم الصادر بإعدام 12 قياديا من جماعة الأخوان بمصر لقي استنكار منظمات حقوقية (مواقع التواصل)
الحكم الصادر بإعدام 12 قياديا من جماعة الأخوان بمصر لقي استنكار منظمات حقوقية (مواقع التواصل)

ناشد  المجلس العربي -اليوم الأربعاء- المنظمات الدولية والحقوقية التدخل لمنع تنفيذ حكم قضائي بإعدام 12 مصريا، بينهم قياديون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في بيان للمجلس (غير حكومي) الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والمعني بالدفاع عن قيم الثورات العربية وحق الشعوب في اختياراتها.

ولم تعلق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام تلك حتى الآن، وهي تؤكد عادة أن قضاءها مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية.

وقال المجلس العربي إنه  يعبر عن استنكاره الشديد للأحكام الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف أنه يناشد المنظمات الدولية والجمعيات الحقوقية التدخل الفوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة، وإيقاف كل أشكال التنكيل والانتقام من مساجين الرأي الذين تعج بهم سجون مصر، وفق البيان.

وتأسس المجلس العربي في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ العاصمة تونس مقرا رئيسيا، مع إنشاء فروع له في عدة دول أخرى.

ويوم الاثنين، أيدت محكمة النقص -أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية- حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا باعتصام رابعة شرقي القاهرة.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية، وقد استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي في سبتمبر/أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات نفوا صحتها، من بينها القتل العمد والتجمهر والتخريب.

وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا الرقم.

ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة