دون علمهم وبشكل يعرضهم للخطر.. اتهام الأمم المتّحدة بتشارك بيانات شخصية للاجئين روهينغيين

اتهمت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة بتشارك بيانات جمعتها لأكثر من 800 ألف لاجئ روهينغي في بنغلاديش، مع ميانمار -التي فروا منها- من دون علم أصحابها، ودعت لفتح تحقيق في هذه القضية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، جمعت المفوضية العليا للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بيانات اللاجئين الروهينغيين الذين يقيمون في مخيّمات ببنغلاديش، لكي تتمكّن داكا من تزويدهم بأوراق ثبوتية، وهو أمر ضروري لحصولهم على المساعدات الإنسانية.

لكنّ هيومن رايتس ووتش أكّدت الثلاثاء أنّ هؤلاء اللاجئين لم يكونوا على علم بأنّ هذه البيانات التي جمعتها المفوّضية ستنتقل عبر السلطات البنغالية إلى حكومة ميانمار، وذلك بهدف تنسيق عودتهم إليها.

وسارعت المفوضية إلى رفض هذه الاتّهامات، وقال المتحدّث باسم الوكالة الأمميّة أندريه ماهيتسيك إنّ المفوّضية "لديها إجراءات واضحة للغاية لضمان أمن البيانات التي نجمعها عند تسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم".

لكنّ هيومن رايتس ووتش قالت في تقريرها إنّ اللاجئين الروهينغيين لم يكونوا على الأرجح يعلمون بأنّ بياناتهم -التي تشتمل على صورهم وبصماتهم ومعلوماتهم الشخصية- ستصل في نهاية المطاف إلى ميانمار.

ونقل التقرير عن لمى فقيه مديرة الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، التي أجرت مقابلات مع 24 لاجئاً وتحدّثت إلى متّخصصين آخرين، قولها إنّ إجراءات المفوّضية "عرّضت اللاجئين لمخاطر إضافية".

لكنّ المفوّضية تؤكّد أنّها طلبت من اللاجئين إذنهم لمشاركة بياناتهم، وأوضحت لهم أنّهم سيتلقّون البطاقة التي تخوّلهم الحصول على المساعدات، بغضّ النظر عمّا إذا كانوا سيوافقون على مشاركة بياناتهم أم لا.

بيد أنّ المنظّمة الحقوقية أكّدت في تقريرها أنّ 23 لاجئا من أصل اللاجئين الـ24 الذين أجرت مقابلات معهم، أبلغوها بأنّهم لم يتبلّغوا بهذا الأمر بشكل صحيح، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ "صغر حجم العيّنة لا يسمح بالتعميم".

واستخدمت سلطات ميانمار هذه البيانات لإعطاء موافقتها المسبقة على عودة 42 ألفا من اللاجئين الروهينغيين إلى البلاد.