الإنتربول: ترشيح مسؤول إماراتي يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول هو تهديد للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إن "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين، ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري".

ويشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، فهو المفتش العام منذ أبريل/نيسان 2015، مما يجعله مسؤولا -من بين أمور أخرى- عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية التي تمتلك سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.

ومن المقرر إجراء عملية انتخاب رئيس الإنتربول واللجنة التنفيذية -التي حددت في الأصل في ديسمبر/كانون الأول 2020 خلال الجمعية العامة للإنتربول وأجلت بسبب القيود المتعلقة بـ"فيروس كورونا"- في وقت غير محدد من هذا العام.

غياب الرقابة

ووفقا لهيومن رايتس، فإن العملية الانتخابية توصف بغياب الرقابة والشفافية، ولا يوفر الإنتربول أي معلومات علنية عن المرشحين لمنصب الرئيس، أو أي إجراءات للتدقيق في المرشحين من قبل الدول الأعضاء في الإنتربول.

وفي مقابلة أجرتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 "مجلة 999" -التي تصدر عن وزارة الداخلية الإماراتية- أكد الريسي ترشيحه، قائلا "فوزي برئاسة الإنتربول سيعد إنجازا للعرب".

رسالة قلق

وقبل إعلان الريسي عن ترشيحه بعثت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أكثر من 12 منظمة دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول 2020 رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغن ستوك، للتعبير عن القلق بشأن انتخاب الريسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.

وبصفته المفتش العام لوزارة الداخلية، فإن الريسي مسؤول عن إدارة قوات الأمن والشرطة الإماراتية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها، وهو مسؤول مباشرة أمام منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان.

والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وعمل الأمانة العامة.

ومنذ 2011 عندما بدأت السلطات الإماراتية هجومها المستمر طوال عقد على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان مزاعم عديدة عن وقوع انتهاكات خطيرة على أيدي قوات أمن الدولة، ولا سيما ضد المنتقدين السلميين لسياسات الحكومة، وتشمل الانتهاكات الإخفاء القسري والتعذيب.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي عرضت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بالتفصيل اضطهاد الحكومة للمدافع الإماراتي البارز عن حقوق الإنسان أحمد منصور، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، وظروف الاحتجاز المشينة منذ اعتقاله في مارس/آذار 2017.

وبحسب المنظمة، فليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الإماراتية قد حققت في مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن في أي من الحالات العديدة التي وثقتها هيومن رايتس.

وبموجب دستور الإنتربول، تنتخب الجمعية العامة رئيس الإنتربول من بين 9 مندوبين من البلدان التي تشكل اللجنة التنفيذية للإنتربول، إلى جانب الرئيس و3 نواب له.