خطوات قانونية لإلزام الحكومة المصرية بتطعيم السجناء ضد كورونا

أقام المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، دعوى قضائية على رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة، ووزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، كلا بصفته، في سبيل إتاحة لقاحات فيروس كورونا لموكليه من السجناء السياسيين المصريين.

ورفعت الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، وجرت بتوكيل عن كل من المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح -الذي حلّ رابعًا في انتخابات 2012ـ إلى جانب الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والناشطين: سناء سيف، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، ورامي شعث، وزياد العليمي.

وجاء في عريضة الدعوى أن الموكلين يتمسكون بتسجيل رغباتهم في إدراج أسمائهم، وأسماء من يرغب من المحبوسين الآخرين بالسجون المصرية ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد وباء كورونا.

 

وكان فريق "دفاع" ـ وهو اسم المكتب الحقوقي مقيم الدعوى- قد تقدم بإنذارات للمسؤولين المطعون عليهم، دون جدوى، حسب بيان للمكتب، فأقيمت الدعوى لإلزامهم بتطعيم الطاعنين وكل من يرغب من المودعين بالسجون المصرية.

وسبق تلك الجهود قيام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية محلية، بتوجيه إنذار لوزير الداخلية بصفته، ومطالبته بتمكين نزلاء السجون من المحكومين والمحبوسين احتياطيًا من التسجيل لتلقي لقاح كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز على وجه السرعة، خشية على حياتهم وعلى الصحة العامة للمجتمع في ظل تعاقب موجات من الفيروس أشد وتوالي ارتفاع الإصابات والوفيات، واحترامًا لحقهم في الصحة كونهم من الفئات الأكثر عرضة للعدوى بسبب أوضاع الاحتجاز في أماكن مغلقة واستحالة التباعد الجسدي، حسب بيان المنظمة.

وقدّم محامو المنظمة البلاغ نيابة عن الباحث بالمنظمة باتريك جورج ميشيل زكي، السجين السياسي المحبوس احتياطيًا بمجمع سجون طرة على ذمة القضية 1766 سنة 2019 أمن دولة عليا منذ فبراير/شباط 2020.

ولفت البيان إلى أن وزيرة الصحة هالة زايد وعدت -في مداخلة تلفزية- بإتاحة اللقاحات للفئات الموجودة في أماكن مغلقة مثل دور رعاية المسنين والسجون، إلا أن وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها حتى وقت توجيه الإنذار لم تعلنا البدء بتطعيم السجناء والمحبوسين احتياطيًا، أو أعداد الإصابات ونسب الشفاء والوفاة جراء فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

وذكرت المنظمة أن الإنذار هو تمهيد لإقامة دعوى قضائية على الحكومة.

وأكد البيان أنه على الرغم من محدودية كمية اللقاحات المتوفرة في مصر حتى الآن، فإن وزارة الصحة توسعت أخيرا في توزيع اللقاح على مستوى الجمهورية، دون التقيد بإعطاء الأولوية للمجموعات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومنهم السجناء والمحبوسون احتياطيًا.

 

وأشار البيان إلى خريطة طريق منظمة الصحة العالمية لتحديد أولوية توفير اللقاح في سياق الإمدادات المحدودة، المنشورة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي تشير إلى أن "السجناء والمحبوسين احتياطيا يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى ونقلها، وذلك لاجتماعهم في أماكن مزدحمة ومغلقة يصعب فيها مراعاة التباعد الجسدي".

وشددت المنظمة على مطلبها سرعة توفير اللقاحات مجانيًا واختياريًا ودون تمييز للسجناء والمحبوسين احتياطيا، وفي ضوء إجراءات تتسم بالشفافية والعلانية.

وطالبت بإصدار وزيرة الصحة قرارًا بتوفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا للسجناء والمحتجزين، على أن يمنح وفـق البروتوكول المخصص.

كذلك طالبت بإصدار وزير الداخلية قرارًا بتمكين السجناء من تلقي اللقاح وتخصيص أماكن داخـل السجون وإعدادها لتكون مراكـز طبيـة مناسبة لمنح اللقاح.

 

وقالت المنظمة المصرية في إنذارها لوزير الداخلية، إن الدولة مسؤولة منفردة عن توفير الرعاية الصحية للسجناء، إذ تنص المادة 18 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

وأكدت المبادرة المصرية أن إتاحة اللقاح للسجناء وتطعيمهم ليس رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل ضرورة وأولوية للصحة العامة، والتزام يقع على عاتق الحكومة لأسباب عدة منها حماية أرواح السجناء باعتبارهم ضمن المجموعات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس وفي ظل تجهيزات الخدمة الصحية شديدة الضعف داخل السجون، ولأنهم غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون.

وتضامن ناشطون مع الدعوى مؤكدين حق السجناء وأولويتهم في الحصول على اللقاحات.