منظمات حقوقية مصرية تعلن 7 إجراءات ضرورية لوقف تدهور حقوق الإنسان

المنظمات المصرية الخمس دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبع (الجزيرة)
المنظمات المصرية الخمس دعت جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبع (الجزيرة)

أعلنت 5 منظمات حقوقية مصرية اليوم الثلاثاء قائمة بـ"7 إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية"، وذلك في بيان صحفي نشر اليوم.

وقالت المنظمات الخمس (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) إن الخطوات السبع تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة جميعًا للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها. وأضافت أن تنفيذ هذه الخطوات من عدمه هو الاختبار الحقيقي لجدية أي تعهدات رسمية تتردد في الآونة الأخيرة حول إصلاحات أو "انفراجة" في الملف الحقوقي.

ودعت المنظمات المصرية الخمس جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والأفراد والجاليات المصرية في الخارج والهيئات الإقليمية والدولية إلى تبني هذه الخطوات السبع بوصفها مطالب الحد الأدنى واجبة التنفيذ فورًا، على أن تتبعها بطبيعة الحال إجراءات وإصلاحات وخطوات أخرى لا بديل عنها لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق المصريين.

والخطوات السبع هي:

  • الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي.
  • إنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
  • رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة.
  • تأجيل تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة في قضايا جنائية أو سياسية وعرضها على لجنة مختصة للعفو الرئاسي قبل تنفيذها.
  • إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
  • سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية وإطلاق حوار مجتمعي بشأن قانون عادل للأسرة يكفل الحقوق المتساوية للنساء.
  • رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية والتي تجاوز عددها 600 موقع محجوب بالمخالفة للقانون ومن دون حكم قضائي.
المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من حريات
الأكثر قراءة