برلمانية إسبانية تسائل حكومتها بشأن الانتهاكات الحقوقية "الممنهجة" في البحرين

السؤال أشار إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين (رويترز)
السؤال أشار إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين في البحرين (رويترز)

قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن عضوة البرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو، تقدمت مؤخرا بـأسئلة مكتوبة بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا المحكومين عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورحبت المنظمة بهذه الأسئلة، وأعربت عن شكرها للبرلمانية الإسبانية على "لفت الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المسجونين" في البحرين.

وطالبت سيرانو الحكومة الإسبانية بتقديم إجابة خطية بشأن الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتمد السؤال، وفق نص ديباجته، على إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي 2021-2024 بضرورة تسليط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية دوليا، كأحد محاورها الرئيسية.

وذكر السؤال أنه "في 11 مارس/آذار 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، لا سيما قضايا المحكومين عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وقد "تم تبني القرار بأغلبية 633 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 45 عن التصويت"، مشيرا إلى أن "جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان اتحدوا في التصويت لصالح هذا القرار".

وعبّر ذلك القرار عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق إزاء مواصلة تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين بعد مرور 10 أعوام على الربيع العربي، وذلك مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية.

وكانت أسئلة عضوة البرلمان الإسباني ماريا غلوريا إليزو سيرانو على النحو التالي:

1- هل ستنفذ الحكومة توصيات البرلمان الأوروبي المدرجة في قرار 11 مارس/آذار 2021 بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين؟

2- هل ستنقل حكومة إسبانيا إلى حكومة البحرين قلقها بشأن أوضاع سجناء الرأي مثل زعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، أو الناشطة في مجال حقوق الإنسان زكية البربوري؟

3- هل ستتخذ الحكومة إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، على غرار تلك التي ارتكبها وزير الداخلية اللواء راشد بن عبد الله آل خليفة، أو قائد الحرس الملكي ناصر بن حمد آل خليفة، وفق قانون ماغنيتسكي الأوروبي الذي تم تمريره في ديسمبر/كانون الأول 2020؟

4- هل ستلائم الحكومة إجراءاتها مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة وتعليق جميع مبيعات ومعاملات الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات التي قد تستخدمها البحرين في ملاحقتها المستمرة لحقوق الإنسان؟

ولم ترد الحكومة بعد على أسئلة البرلمانية سيرانو، لكن من المتوقع الحصول على رد قبل أو بحلول السابع من مايو/أيار 2021.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

طالبت 18 مؤسسة حقوقية عربية ودولية الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإفراج عن شخصيات سياسية معتقلة على خلفية مواقف سياسية.

16/12/2020

أصدر مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور بيانا طالب فيه البحرين بالالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب وإلغاء الإعدامات، مجدِّدا المطالبة بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان.

31/3/2021
المزيد من حريات
الأكثر قراءة