مصر.. مطالب بالعفو عن رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة

تداع سريع للأحداث في حياة هشام جنينة
أمضى جنينة 3 سنوات في الحبس متجاوزا نصف مدة عقوبة حبسه، وهي 5 سنوات (الجزيرة)

دعا مستشار ورئيس محكمة سابق إلى ضرورة إطلاق سراح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، لانقضاء أكثر من نصف مدة محكوميته المقدرة بـ5 سنوات.

وطالب المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالإفراج عن المستشار هشام جنينة استنادا للقانون وللائحة السجون المصرية، التي تنص على جواز الإفراج عن المتهم بعد قضاء نصف المدة شريطة موافقة الأمن، وهو أمر يبدو أنه لم يتحقق حتى الآن.

وأدانت محكمة عسكرية جنينة بتهمة نشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، وثائق تخص أحداث ثورة 25  يناير/كانون الثاني 2011 وما تلاها، وتدين متورطين في قتل الثوار.

وأمضى جنينة 3 سنوات في الحبس متجاوزا نصف المدة عن عقوبته في القضية، وهي 5 سنوات بشكل يقتضي -وفقا للائحة السجون- أن يخرج بالعفو أو بقضاء نصف المدة، خصوصا أنه ليس متهما في قضية إرهاب أو عنف.

ونبه دربالة إلى أن الاتهام، الذي أدين به جنينة، لا يتعلق بالعنف ولا بالتحريض ولا التلويح؛ بل هو متعلق بالإدلاء بتصريحات في حوار صحفي ونشر أخبار كاذبة، وهي تهمة مؤثمة بقانون العقوبات، وليس بقانون الإرهاب.

وأعرب دربالة عن دهشته من استمرار سجن جنينة وعدم وصول موافقة الأمن، لا سيما أن جنينة لا يمكن أن يشكل خطرا على الأمن، فهو كان قاضيا، وسجله المهني والشخصي حافل بالسلمية واستقلال القضاء، ولم يحرض على العنف يوما.

واعتبر دربالة أن تطبيق العفو بالإفراج بنصف المدة عن جنينة، وتطبيق القانون كونه عاش حياته مُحترِما للقانون، وتفصح سيرته عن كفالته العدل لعموم الناس سواء أكان قاضيا أو رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، ومن ثم فهو أولى بتطبيق القانون.

وأشار دربالة في حديثه للجزيرة نت إلى أن ما يزيد من مبررات الإفراج عن جنينة هو صدور قرار بإخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، الوكيل السياسي السابق للفريق سامي عنان، الضالع الأول في مسألة ترشيح الفريق عنان، بشكل يتطلب معه العفو عن جنينة في وقت تكثر فيه الدعوات لوحدة الصف الداخلي وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة تحديات وجودية تهدد مصر.

إصابة هشام جنينة إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيضالمستشار هشام جنينة إثر الاعتداء عليه عقب خروجه متجها للمحكمة للدفاع عن الفريق سامي عنان عام 2018 (الجزيرة)

وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في أبريل/نيسان عام 2018 بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة".

وقرر القضاء العسكري المصري في 12 أبريل/نيسان الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".

وفي 3 مارس/آذار 2019 أيدت محكمة الطعون العسكرية في مصر حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في قضية "التصريحات المسيئة".

وتعرض جنينة لاعتداء بدني عنيف من مجهولين أثناء توجهه لتقديم مستندات تعزز موقف رئيس الأركان السابق سامي عنان في قضية ترشحه للرئاسة منافسا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وحصل المتهمون بالاعتداء على جنينة؛ على البراءة من التهمة في أغسطس/آب الماضي.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

حول هذه القصة

منعت قوات الأمن دخول الصحفيين والمصورين جلسة استئناف الرئيس المقال لجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة المتهم بنشر أخبار كاذبة لحديثه عن حجم الفساد بمصر.

Published On 8/9/2016
صورة أرشيفية لأحد مؤتمرات المستشار هشام جنينة الصحفية
المزيد من حريات
الأكثر قراءة