تصويت فرنسا الأخير لحظر الحجاب يظهر إلى أي مدى تنوي باريس إقصاء المرأة المسلمة

علقت صحفية وكاتبة ومخرجة أفلام فرنسية على تصويت فرنسا الأخير لحظر الحجاب، موضحة أنه يظهر إلى أي مدى ستذهب هذه الدولة في إقصائها للمرأة المسلمة.

واستهلت رقية ديالو مقالها في صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) برسالة نشرتها النائبة الأميركية إلهان عمر على إنستغرام مؤخرا "فرنسا، العالم يراقبك"، مع مقطع فيديو لنفسها وهي ترتدي حجابها، وأرفقت الوسم الشهير "ارفعوا أيديكم عن حجابي".

وأشارت إلى أن الوسم الذي أنشأته نساء مسلمات أميركيات لدعم أخواتهن الفرنسيات أنتج ملايين مقاطع الفيديو على منصة "تيك توك" (TikTok) بعد أن صوت مجلس الشيوخ الفرنسي على منع الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاما والأمهات المصاحبات لهن في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب، وحظر لباس السباحة الساتر المعروف بالبوركيني في حمامات السباحة.

وقالت ديالو -وهي صحفية وكاتبة ومخرجة أفلام فرنسية- إن هذه الحركة العالمية جاءت على النقيض تماما من صمت الأصوات الفرنسية البارزة التي قالت القليل عن الأحكام الجديدة التي تشكل جزءا من قانون يستهدف محاربة ما أصبح يعرف بالفكر الانعزالي الذي يرى الكثير من السياسيين الفرنسيين أنه يهدد فرنسا.

وأضافت أن النسخة الجديدة من القانون تخلق أسبابا جديدة لمراقبة المواطنين المسلمين وتقييد حريتهم الدينية بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل.

وأضافت أنه في حين أن القانون العلماني المعمول به في الوقت الحالي بفرنسا يحظر الحجاب في المدارس وبين موظفي الخدمة المدنية فقط إلا أن مجلس الشيوخ الفرنسي صدّق على حظر ارتداء العلامات الدينية للآباء الذين يشاركون في الأنشطة اللامنهجية، وهو ما يعني أساسا إقصاء الأمهات المسلمات المحجبات من المشاركة في الحياة المدرسية.

كما قرر المشرعون منع ارتداء البوركيني في حمامات السباحة واستبعاد أي شخص يرتدي علامة دينية من المشاركة في حدث رياضي أو مسابقة يستضيفها اتحاد أو رابطة رياضية.

وانتقدت ديالو المادة التي تحظر أي فتاة دون 18 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة بأن هذا يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمن "حرية الوالدين أو الأوصياء القانونيين، لضمان التعليم الديني والأخلاقي لأطفالهم بما يتوافق مع معتقداتهم". واعتبرت أن هذا أمر مزعج أكثر لأن المشرعين حددوا مؤخرا سن الرضا بممارسة الجنس بـ15 عاما.

وألمحت الكاتبة إلى أن أحكام القانون الجديد لم تحظ بإجماع من الحكومة الحالية واللجنة القانونية، ومن المحتمل ألا يصوت حزب الأغلبية -الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- في الجمعية الوطنية لصالحها.

لكن حقيقة الموافقة عليها من قبل أحد المجلسين التشريعيين تقول الكثير عن مدى استعداد المشرعين للذهاب لمحو المرأة المسلمة من المجال العام، والنقاش الذي يجري دون مشاركة الأطراف الرئيسية المعنية هو بحد ذاته تطبيع لإقصاء هذا المجتمع.

واختتمت ديالو مقالها بأن ما تريده النساء المسلمات هو أن تكون لديهن الحرية في التحكم في كل ما يتعلق بأجسادهن، ومن يدعي حمايتهن من الاضطهاد في الوقت الذي يحول بينهن وبين ممارسة أنشطتهن العادية إنما يحرمهن من التصرف بشكل مستقل واتخاذ قراراتهن بحرية، وفقا للكاتبة.