بمشاركة نائب رئيس البرلمان الأوروبي.. ندوة افتراضية حول قضية السجناء السياسيين بالبحرين

شارك عدد من الناشطين والبرلمانيين الإيطاليين في الندوة التي جرت مساء أمس الثلاثاء على منصة زوم (Zoom) والتي نظمتها منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" حول قضية السجناء السياسيين.

وتعرضت الندوة بشكل خاص لقضية المعتقل السياسي حسن مشيمع، أحد أبرز قادة المعارضة في البحرين، في ظل كبر سنه ووجود خطر على حياته بسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها، إذ تحدث نجله علي في شريط مسجل للندوة.

طلب الإفراج عن مشيمع

استهلت الحديث مديرة اللقاء فرانشيسكا بيزانو، التي أكدت أن المبادرة تدخل في إطار الحملة المطالبة بإطلاق سراح المعتقل السياسي حسن مشيمع والسجناء السياسيين في البحرين.

وأضافت بيزانو أن على إيطاليا دورا ينبغي القيام به في تكثيف زخم حراكها للدفاع عن النشطاء المدافعين بدورهم عن حقوق الإنسان في الخارج.

وشارك في الندوة كل من الصحفية أليساندرا فابريتي مسؤولة الشؤون الخارجية في وكالة أنباء (ديري) الإيطالية، وجوزيبي دينتيشي رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية "سي إي إس آي" (CeSI)، وماتيو كولومبو الباحث في مركز الدراسات السياسية الدولية "آي إس بي آي" (ISPI)، وميغان برونو عضو منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والنائب إيرازمو بالاتزوتو رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وفابيو ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي عن حركة 5 نجوم الإيطالية، وجان لوكا فيولانتي عضو منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".

مشاركة أوروبية

بدوره، اعتبر فابيو ماسيمو كاستالدو نائب رئيس البرلمان الأوروبي أن مبدأ القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأخرى كالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يؤكد على حقيقة أنه لا يجوز احتجاز أي فرد دون سبب مشروع أو أن يتهم ويدان بحرمانه من حقه في محاكمة عادلة، لكنه أضاف "كما نعلم ففي العديد من الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية لا يُراعى مطلقا احترام افتراض براءة الشخص المتهم إلى حين إثباتها في محاكمة عادلة".

وتابع "من المستحيل أيضا إنكار أن هذا التوجه يتنامى خاصة في الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية كالنظام الموجود في البحرين الذي نسلط الضوء عليه اليوم، التي تحاول بشتى الطرق إسكات المعارضة لدرجة لجوئها أحيانا إلى عمليات استخباراتية صرفة وعمليات انتقام انتقائي"، بحسب تعبيره.

ولفت نائب رئيس البرلمان الأوروبي إلى أنه رغم وباء كورونا والنداءات العديدة التي وجهها المجتمع الدولي والاتحاد، فإن قمع السجناء السياسيين في البحرين لم يتراجع، بل على العكس تماما، ويبدو أن تفشي الوباء هناك قد قدم عذرا لفرض مزيد من القيود على السجناء السياسيين بدلا من إطلاق سراحهم.

واستهجن كاستالدو أنه لا يزال في السجون البحرينية العشرات من السجناء السياسيين رهن الاعتقال لممارسة حقهم في حرية التعبير أو الاحتجاج السلمي أو حتى لمجرد الالتقاء وتبادل أطراف الحديث حول المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانون منها في البلاد.

وأكد المسؤول الأوروبي أن السجون البحرينية باتت مكتظة وبظروف صحية يُرثى لها، مؤكدا أن السلطات في المنامة قد شددت الخناق على المعتقلين في سجن جو تحديدا تذرعا بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

متابعة أوروبية

وأشار كاستالدو إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عبر بعثاته الدبلوماسية ما يجري في العديد من البلدان التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويمارس ضغوطا على حكومات تلك الدول من أجل احترام تلك الحقوق، مشيرا إلى الموقف الصارم الذي اتخذه البرلمان الأوروبي تجاه البحرين حينما صوت بتاريخ 11 مارس/آذار الماضي على قرار مهم جدا -أُقر بأغلبية ساحقة بلغت 683 صوتا لصالحه في حين عارضه 11 نائبا فقط وامتنع 45 آخرون عن التصويت- كان موضوعه تحديدا قضية المدافعين عن حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة الخليجية.

وأضاف المسؤول الأوروبي: للأسف لم يُقابل القرار بردّ مناسب من قبل السلطات البحرينية، بل اقتصر ردّ فعل المنامة على رفضه فقط.

وأردف "أدان البرلمان الأوروبي بشدّة استمرار الاعتقالات التعسفية والاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام والاضطهاد وقمع الحقوق المدنية والسياسية وحرية تكوين الجمعيات والتعبير واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان".

وتابع كاستالدو "سنخصص لهؤلاء الأشخاص دائما فضاء واسعا للتعبير عن أفكارهم وأنشطتهم من خلال مبادرات كجائزة ساخاروف على سبيل المثال. لا نريد قطعا أن يسود شبح اللامبالاة على ما يحدث في الشرق الأدنى. يتعيّن على المجتمع الدولي التدخل. وأنا على قناعة بأن تنظيم مبادرات مثل هذا الحدث الذي نشارك فيه اليوم يمكن أن يوفر بيئة مواتية لإعطاء دفعة قوية من أجل الوصول إلى شريحة واسعة من الرأي العام في بلادنا للتعريف بهذه القضايا ولرفع مستوى الوعي بها".

وخلص نائب رئيس البرلمان الأوروبي إلى القول "أكرر موقفي بوصفي ناشطا سياسيا قبل كل شيء مطالبا بقوة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بشكل عام، وبشكل خاص في البحرين وعلى رأسهم حسن مشيمع".

حقوق الإنسان بالبحرين

من جانبه استعرض جان لوكا فيولانتي عضو منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" في مداخلته، أحداث فبراير/شباط 2011 في ميدان اللؤلؤة بالعاصمة البحرينية المنامة وما شهدته في ذلك الحين من عمليات قتل واعتقال جماعي للمحتجين السلميين.

وقال فيولانتي إن هناك ما يُقدر بألفي سجين سياسي من أصل ما يقارب 1.5 مليون مواطن في البحرين، مشيرا إلى فرض الحكومة البحرينية قيودا صارمة بموجب قانون الجمعيات السياسية البحريني الذي أدى إلى اندثار العديد من الأحزاب السياسية، ومصادرة ممتلكاتها ومقارها، واضطرار بعضها لممارسة أنشطتها بطريقة سرية.

وأشار الناشط الحقوقي إلى حملة الاعتقالات التي طالت 13 بحرينيا من شخصيات المعارضة كان من بينهم الناشط حسن مشيمع، التي قادت المظاهرات الشعبية الرافضة للنظام، وإلى تنوع المعتقلين ما بين رجال دين ونشطاء لحقوق الإنسان ومدونين تعرضوا للضرب أثناء القبض عليهم ووجهت لهم تهم الاتصال بدول أجنبية وتشكيل جماعات مسلحة والتحريض على القتل وإتلاف الممتلكات العامة.

وقال فيولانتي في هذا السياق "يتعيّن علينا أيضا ألا ننسى قضية النساء البحرينيات اللائي طالبن باحترام حقوق الإنسان في بلادهن سواء خلال أحداث عام 2011 أو حتى في السنوات التالية للتذكير بأن السلطات البحرينية تعاملهن بالمعاملة نفسها التي يعامل بها الرجال، أي بأساليب الاضطهاد والاعتقالات التعسفية".

وأشار الناشط الحقوقي إلى توثيق مركز حقوق الإنسان في البحرين خلال الفترة الواقعة ما بين 2011 و2015 اعتقال ما يقارب 300 امرأة من الناشطات في مجال حقوق الإنسان لمجرد ممارسة حقهن في التعبير عن آرائهن، مؤكدا أن السلطات البحرينية تعمل أيضا على سجن أطفال الناشطين وفصلهم عن آبائهم، بحسب كلمته.