بدأ إضرابا عن الطعام.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل الصحفي علاء الريماوي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي، علاء الريماوي، بعد أن اقتحمت منزله فجر اليوم في مدينة رام الله. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن الريماوي أعلن أنه بدأ إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله.

وكانت قوات معززة من قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل الصحفي الريماوي واعتقلته ومن ثم اقتادته للتحقيق، وقد أدانت نقابة الصحفيين اعتقال الريماوي واستمرار اعتقال صحفيين آخرين، وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لحماية الصحفيين.

وقالت مي حسام الدين، زوجة الريماوي، في تصريح لشبكة "جي ميديا"، إن قوات إسرائيلية اقتحمت منزلهما في رام الله، واعتقلت زوجها، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

من جهتها، استنكرت لجنة دعم الصحفيين، اعتقال الصحفي الريماوي من منزله، مطالبة بالإفراج عنه "إلى جانب 25 صحفيا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، صالح المصري، أن الصحفي الريماوي أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال اعتقاله رفضا للاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأوضح المصري، أن الاحتلال يدرك أهمية الدور، الذي يقوم به الصحفيون الفلسطينيون في نقل الحقيقة، وكشف جرائمه للعالم؛ لذلك هو يلاحق الصحفيين باستمرار، ويزج بهم في السجون بدون تهمة تذكر.

وبين المصري أن عمليات الاعتقال، التي تطال الصحفيين، لن تنال من عزيمتهم على نقل الحقيقة، والعمل بمهنية عالية بدون الاكتراث لجبروت الاحتلال وبطشه واعتداءاته المستمرة.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين، أن هناك ما يزيد عن 25 إعلاميا وصحفيا، يقبعون في ظروف صحية لا إنسانية قاسية في سجون الاحتلال، ويستخدم بحقهم أساليب الضرب والشبح والحرمان من النوم ومن الطعام، والتهديد والشتائم، والحرمان من الزيارة، ويستخدم معهم أبشع وسائل التعذيب النفسية والبدنية.

ودعا المصري الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة "مراسلون بلا حدود" إلى ضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة، وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

ودعا المصري كافة الزملاء الصحفيين الفلسطينيين والصحفيين حول العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال؛ من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وتعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 4400 فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، فيما يقارب عدد المعتقلين الإداريين (بدون تهمة) 350، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، نقلت عنها الأناضول.